هي وهما
الأربعاء 11 نوفمبر 2026 12:57 صـ 29 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
النائب أحمد خالد ممدوح: تحسين إدارة الموارد ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي 4 ديسمبر.. راشد الماجد يحيي حفلا بافتتاح مهرجان دبي للتسوق مهرجان القاهرة السينمائي ينظم يوم صناعة السينما للشباب بمشاركة طلاب مدارس السينما سلمان خان يطرح تريلر فيلمه الجديد Maatrubhumi استعدادا لعرضه في ديسمبر 2026 رئيس الوفد يعين محمد مصطفى شردي مساعدا له لشئون الإعلام والتدريب والتأهيل السياسي سفارة الهند: 25 نائب محافظ مصريا يزورون الهند للمشاركة في برنامج حول الحوكمة الرشيدة السفارة البريطانية بالقاهرة تحتفي بالدكتور محمد لطفي لحصوله على وسام عضو الإمبراطورية البريطانية النائب حسن عمار: كنت أنتظر شرحا تفصيليا لأسباب حادث العياط.. والبرلمان ليس دوره استعراض إنجازات الوزارة نائب العياط: حادث القطار جريمة جنائية يُحاسب المسئول عن ارتكابها بالتزامن مع انعقاد Cairo ICT 2026.. بنك saib يوقع اتفاقية مع «بى.إم.بى - مصر» لتطبيق حلول الأتمتة الذكية وتعزيز الكفاءة التشغيلية وزير الزراعة: استنبطنا 77 صنفًا وزادت المساحة المحصولية إلى 17.5 مليون فدان وزير الزراعة يستعرض جهود تحديث منظومة تسجيل وتداول المبيدات

ملفات

النائب إيهاب منصور: تعديلات قانون التصالح ستسمح بصب السقف بنموذجي 10 أو 8

قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن تعديلات الحكومة على قانون التصالح لم تصل إلى البرلمان، لافتا إلى تقدمه بمشروع قانون متكامل منذ نحو خمسة أشهر.

ولفت خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الشمس" إلى مشاركته في ملف التصالح، بدءا من الفصل التشريعي الأول وقانون أبريل 2019، ثم قانون يناير 2020، وقانون نوفمبر 2023.

وأضاف أن نتيجة القانون بعد مرور ثلاث سنوات على المشروع الأخير وسبع سنوات ونصف على أول قانون، توضح أن من حصلوا على "نموذج 10" نسبتهم 3%، ونسبة الحاصلين على "نموذج 8" حوالي 20%.

وذكر أن هذه الأرقام تؤكد الابتعاد الشديد عن المستهدف المأمول من القانون، لافتا إلى إعلان رئيس مجلس الوزراء منذ أشهر عن إعداد مشروع قانون.

ولفت إلى أن المعلومات التي وصلت إليه، تشير إلى موافقة الحكومة على بعض التعديلات التي سبق وطرحها، ومنها السماح بـ"صب السقف" للحاصلين على نموذج 10 أو 8 وليس نموذج 10 وحده، مشيرا إلى مطالبته بهذا البند في شهر نوفمبر 2023 دون مبرر لتأخير إقراره طوال تلك السنوات.

وأكد أن القانون الذي تقدم به يكفي لحسم الأزمة بمناقشته مع النواب، متابعا: "أزعم وأقدر أقول بكل ثقة، إن مشروع القانون اللي قدمته لو تم الموافقة عليه كما هو، وأتحاسب في خلال سنة، أنه سيتم حل 90% من مشاكل التصالح".