النائب ياسر قورة: تصوير الناس في المطاعم أو الشواطئ يجرمه القانون

قال المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن هناك نصوصا دستورية محددة تحكم الحياة العامة والخاصة، مستشهدا بالمادة 65 من الدستور التي تنص على أن "حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، والكتابة، والتصوير".
وأضاف خلال برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أن النص الدستوري يمنح حق التصوير، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المادة 57 من الدستور تقرر أن "للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تُمس".
وأشار إلى ضرورة "تحقيق التوازن بين ممارسة الرقابة المجتمعية وحماية الحياة الخاصة"، وذلك عبر التطبيق السليم للقانون، مشيدا في هذا الإطار بجهود وزارة الداخلية وسرعة تحركها في ضبط المتهمين بتعريض حياة المواطنين للخطر، عقب تصوير بعض الوقائع الخاطئة مثل السير عكس الاتجاه، التي قد لا تغطيها كاميرات المرور في كل جزء من الشارع.
ولفت إلى أن الرقابة المجتمعية "مطلوبة ولكن لها حدود ألا تتعدى إلى الحياة الخاصة"، لا سيما أن نص الدستور يتسم بـ "الاتساع" بينما تتولى القوانين تنظيمها.
وأوضح أن محكمة النقض أصدرت حكما قضائيا رسخ مبدأ أن "تصوير الأشخاص في الطريق العام حق، بما لا يمس الحياة الخاصة"، وأنه لا يعد مخالفة لأحكام المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وبشأن مدى جواز تصوير شخص يجلس على شاطئ البحر، أوضح أن التواجد على الشاطئ يندرج في نطاق "الحياة الخاصة" التي لا يجوز انتهاكها بالتصوير سواء على الشواطئ أو الأماكن المغلقة مثل المطاعم، والتي يجرم عليها القانون.