مدبولي يبحث مع محافظ البنك المركزي الملفات الاقتصادية ذات الأولوية وآليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وذلك في إطار التنسيق الدوري بين الحكومة والبنك المركزي؛ لمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وبحث آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وشهد اللقاء استعراض عدد من محاور العمل المرتبطة بإصلاحات الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، والتي من بينها التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي لإعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، كما تخلل اللقاء مناقشة أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الراهنة، ولا سيما ما يتعلق بالجهود التنسيقية المبذولة لاستمرار تخفيض معدلات التضخم، بالإضافة إلى جهود زيادة التدفقات الدولارية.
وتم التأكيد، خلال اللقاء، على العمل الجاد من أجل توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، كما يتم العمل بصفة مستمرة على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة، من خلال التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن.
وتطرق محافظ البنك المركزي، للحديث عن ترؤسه وفد مصر الذي شارك في الاجتماعات السنوية الـ 48 لجمعية البنوك المركزية الأفريقية، التي استضافها البنك المركزي الكيني خلال الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر 2026، بالعاصمة نيروبي، بمشاركة محافظي 34 بنكًا مركزيًا من البنوك المركزية الأعضاء بالجمعية والبالغ عددها 41 بنكًا تمثل 53 دولة أفريقية.
ونوّه محافظ البنك المركزي لمشاركته في الاجتماع الرابع عشر لمجلس محافظي البنوك المركزية الأعضاء في نظام الدفع والتسوية الأفريقي، الذي انعقد في نيروبي، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الأفريقية.
وقال المحافظ: تأتي هذه المشاركات في إطار الحرص على دعم العلاقات المصرفية على المستوى الإقليمي، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مختلف الدول الأفريقية.
كما تطرق حسن عبد الله لمشاركته في فعاليات المؤتمر رفيع المستوى حول "استخدامات الذكاء الاصطناعي في ممارسات البنوك المركزية"، الذي نظمه البنك المركزي الكيني بالعاصمة نيروبي، بمناسبة مرور 60 عامًا على إنشائه،
وفي هذا الإطار، أوضح المحافظ أن المناقشات تركزت على ثلاثة محاور رئيسية شملت استخدامات الذكاء الاصطناعي في السياسة النقدية والاستقرار المالي، وتطوير الرقابة المصرفية وتعزيز النزاهة المالية، إلى جانب حوكمة الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر المرتبطة به، كما ناقش المؤتمر إمكانات توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل كميات كبيرة ومتنوعة من البيانات، ودعم التنبؤات الاقتصادية.
