النائب أحمد الشناوي: حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية ارتفع خلال النصف الأول من 2026 لـ7.1 مليار دولار

قال الدكتور أحمد الشناوي، عضو مجلس النواب، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، إلى مصر تعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية السعودية، وما تمثله من ركيزة رئيسية لدعم وحدة الصف العربي وتعزيز الاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن تطور مؤشرات التعاون الاقتصادي بين البلدين يعكس اتساع نطاق الشراكة وتنوع مجالاتها.

وأوضح الشناوي، في بيان له، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية ارتفع إلى 7.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 5.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 19.7%، لافتًا إلى ارتفاع الصادرات المصرية إلى المملكة لتسجل 1.8 مليار دولار، مقابل 1.5 مليار دولار، بزيادة بلغت 20.5%، فيما ارتفعت الواردات إلى 5.3 مليار دولار، مقابل 4.4 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 19.4%.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن قوة الشراكة المصرية السعودية تمتد إلى مجالات أخرى بخلاف التبادل التجاري، موضحًا أن تحويلات المصريين العاملين بالمملكة بلغت 12 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 8 مليارات دولار خلال العام المالي السابق، بزيادة بلغت 50.6%، بينما سجلت الاستثمارات السعودية في مصر 532.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس وجود قاعدة اقتصادية قوية بين القاهرة والرياض يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة، من خلال توسيع مجالات الاستثمار وزيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون في القطاعات الإنتاجية، بما يحقق مصالح البلدين ويدعم فرص النمو المشترك.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الشراكة المصرية السعودية لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، وإنما تمثل أحد أهم روافد دعم وحدة الصف العربي في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، مشددًا على أهمية استثمار الزيارة في دفع التعاون الاقتصادي والاستثماري إلى مستويات أوسع، بالتوازي مع استمرار التنسيق السياسي بين البلدين، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم الأمن القومي العربي.