لميس الحديدي: آلاف من المواطنين لم يستلموا وحداتهم.. ولا يصح أخذ العاطل في الباطل والادعاء بانهيار السوق العقاري

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن السؤال الذي يجب أن يُطرح ويتطلب الإجابة عليه بهدوء هو: «هل السوق العقاري المصري في خطر؟»، مشيرة إلى أن المناقشات تصاعدت عقب إلغاء معرض «سيتي سكيب» وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحصر حالات التعثر العقاري.

وأضافت خلال برنامج «الصورة مع لميس الحديدي»، أن ضبط ورقابة السوق يمثلان دورًا أصيلًا للدولة وليس للقطاع الخاص، منوهة إلى انعقاد اجتماع مرتقب في وزارة الإسكان مع الخبراء والمطورين لبحث حلول واضحة، منها مشروع قانون المطورين المطروح منذ عام 2022، وتطبيق حسابات التسوية، والتعامل مع حالات التعثر.

وشددت على أن الحديث في الشأن الاقتصادي «لا يحتمل الرعب أو هز الثقة»، وإنما يستند إلى الأرقام والبيانات، لا سيما أن قطاع التطوير العقاري شديد الأهمية للاقتصاد المصري، ويضم نحو 15 ألف مطور، و6 ملايين عامل، ويساهم بنحو 7% أو ما يقاربها في معدل النمو الاقتصادي.

وأشارت إلى أهمية فحص الصورة المتكاملة للقطاع عبر حصر نسب المطورين المتعثرين والوحدات المتأخرة في التسليم، متسائلة: «هل نحن أمام انكماش حقيقي للطلب، أم أنه ما زال موجودًا؟».

ولفتت إلى أن هناك «آلافًا من المواطنين الذين لم يستلموا وحداتهم نتيجة دخول مطورين يفتقرون للملاءة المالية»، مؤكدة أن استثمارات المواطنين تعرضت للتعطيل لسنوات منذ 2017، قائلة: «ولا يصح ولا يجب أن يحدث ذلك».

وأكدت أن المتغيرات الاقتصادية، مثل التعويم ورفع الفائدة، أثرت على قدرات البعض، كما أن نمو القطاع كان أسرع من آليات الرقابة المفروضة عليه.

ونوهت إلى أن الفقاعة العقارية في الولايات المتحدة عام 2008 نتجت عن اعتماد المشترين على البنوك، وهو ما لا ينطبق على النموذج المصري، الذي تتركز أزمته بين بعض المطورين والعملاء.

واختتمت قائلة: «لا يصح أخذ العاطل في الباطل ونقول السوق ينهار، لأن هذا غير صحيح».