تشكيل لجنة في «الرقابة المالية» لوضع نموذج موحد للنظام الأساسي لمجمعات التأمين

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل لجنة لإعداد نموذج استرشادي موحد للنظام الأساسي لمجمعات التأمين، بما يتفق مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، مع مراعاة الطبيعة الفنية والتخصصية لنشاط كل مجمعة.

ينص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، والمستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري رئيس الهيئة نائبًا، وبعضوية عدد من قيادات ومسئولي الهيئة، ولرئيس اللجنة دعوة من يراه من المختصين والخبراء لحضور الاجتماعات والمساعدة في أداء المهام دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

ويحدد القرار 11 اختصاصًا للجنة أبرزها: دراسة وتحليل الأنظمة الأساسية المعمول بها في مجمعات التأمين القائمة، وحصر أوجه التشابه والاختلاف بينها، وتحديد الموضوعات التي يجب توحيدها على مستوى المجمعات، وإعداد القواعد والضوابط الاسترشادية المتعلقة بالحوكمة والإدارة والإفصاح وتعارض المصالح.

وتختص اللجنة أيضًا بوضع الضوابط الخاصة بعضوية المجمعة وحقوق والتزامات الأعضاء، ووضع إطار استرشادي لتشكيل الجمعية العامة للمجمعة ومجلس إدارتها وتحديد اختصاصات كل منهما وشروط شغل المناصب، ووضع ضوابط النظام المالي وإدارة الاستثمارات والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

وتتضمن اختصاصات اللجنة كذلك تحديد إطار اللجان المتخصصة داخل المجمعات واختصاصاتها لاسيما لجان المراجعة والمخاطر والاستثمار، ووضع القواعد المنظمة لتسوية المنازعات وتعديل النظام الأساسي للمجمعة، وإعداد مشروع النموذج الموحد للنظام الأساسي، وإعداد مشروع القرار أو القرارات التنظيمية اللازمة لاعتماد النموذج الموحد وتطبيقه، فضلًا عن اقتراح آلية ومدة مناسبة لتوفيق أوضاع مجمعات التأمين القائمة مع ضوابط النموذج الموحد.

يُذكر أن هناك 5 مجمعات تأمين تنشط حاليًأ في السوق المصرية هي: المجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية، ومجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، ومجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.