هل يعاقب المعلم لأنه رفض التنمر؟.. سؤال برلماني لوزير التعليم بسبب واقعة وكيل تعليم قنا
تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن واقعة تنمر وسخرية منسوبة إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، وإحالة أحد المعلمين للتحقيق عقب اعتراضه على الواقعة ورفضه ما اعتبره إساءة بحقه.
وأكد هريدي أن مواجهة التنمر لا يمكن أن تكون قواعد تطبق على الطلاب والعاملين فقط، بينما تظل القيادات التعليمية بمنأى عن المساءلة، مشيرا إلى أن مدونة السلوك المهني والأخلاقي تلزم جميع العاملين والقيادات التعليمية بالامتناع عن السلوكيات غير المهنية، ومن بينها السخرية والاستهزاء والإساءة.
وأوضح النائب أن الواقعة تعود إلى زيارة ميدانية لإحدى المدارس التابعة لإدارة قفط التعليمية بمحافظة قنا، بتاريخ 9 سبتمبر 2026، حيث تقدم أحد المعلمين بشكوى رسمية بشأن سلوك نسبه إلى وكيل الوزارة، واعتبره تنمرا وسخرية، قبل أن تتم إحالة المعلم نفسه للتحقيق عقب اعتراضه على هذا السلوك ورفضه ما تعرض له.
وقال هريدي إن إحالة موظف للتحقيق بسبب اعتراضه على سلوك يراه مسيئا أو مهينا تثير تساؤلات جدية حول حدود حق العاملين في الدفاع عن كرامتهم، ومدى التزام القيادات التعليمية نفسها بقواعد السلوك المهني التي تضعها الوزارة.
وطالب النائب وزير التربية والتعليم بالكشف عن حقيقة الواقعة، وما إذا كانت الوزارة قد تلقت الشكوى المقدمة ضد وكيل الوزارة، والإجراءات التي اتخذتها حيالها، إلى جانب توضيح أسباب إحالة المعلم للتحقيق، ومدى توافق ذلك مع مدونة السلوك المهني ولائحة الانضباط.
كما تساءل هريدي عن موقف الوزارة من تطبيق قواعد المحاسبة والانضباط على القيادات التعليمية دون استثناء، وضمان عدم استخدام السلطة الإدارية لمعاقبة أي موظف بسبب اعتراضه على التنمر أو الإساءة.
وشدد النائب على ضرورة فتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام، مؤكدا أن كرامة المعلم لا تقل أهمية عن أي قواعد أو لوائح، وأن احترامها يجب أن يبدأ من داخل المؤسسات التعليمية ومن قياداتها قبل أن نطالب الطلاب بالالتزام بها.
واختتم هريدي سؤاله مطالبا بسرعة الرد من وزارة التربية والتعليم، وكشف ملابسات الواقعة كاملة، بما يضمن تطبيق القانون واللوائح على الجميع، وتحقيق مبدأ المساواة وحماية كرامة العاملين في المنظومة التعليمية.
