وزير العمل: هدفنا برنامج وطني يعكس أولويات مصر واحتياجات سوق العمل

أكد وزير العمل حسن رداد، أن إعداد البرنامج الوطني للعمل اللائق في مصر يمثل خطوة مهمة لتطوير إطار متكامل يحدد الأولويات الوطنية في مجال العمل اللائق، ويترجمها إلى نتائج وبرامج قابلة للتنفيذ والقياس.

وشدد الوزير، أن نجاح البرنامج يتطلب رؤية وطنية تشاركية تراعي أولويات الدولة واحتياجات سوق العمل، بمشاركة الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.

وأكد حرص وزارة العمل على مواصلة الشراكة والتنسيق مع منظمة العمل الدولية وكل الجهات الوطنية، بما يدعم توفير عمل لائق وآمن ومنتج لجميع العاملين.

وأشار إلى أن البرنامج يأتي في إطار شراكة تاريخية وممتدة بين مصر ومنظمة العمل الدولية، لدعم تطوير منظومة العمل وتعزيز حقوق العاملين والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي.

وأكد أن الوزارة تستهدف الوصول إلى برنامج وطني يواكب التحولات المتسارعة في عالم العمل، ويسهم في بناء سوق عمل أكثر عدالة وشمولًا واستدامة، وفرص عمل لائقة للجميع.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير حسن رداد، في فعاليات الجلسة التشاورية الحكومية للبرنامج الوطني للعمل اللائق في جمهورية مصر العربية، والمنعقدة في القاهرة، والتي ألقاها نيابةً عن سيادته، أحمد نظمي، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل، والمنعقدة بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بحضور إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ومدير الفريق الفني للعمل اللائق بمصر وإريتريا، وبمشاركة ممثلي الوزارات والجهات الوطنية المعنية، والشركاء الاجتماعيين.

وقال الوزير، إن اللقاء يأتي في إطار الجهود المشتركة بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية لإعداد البرنامج الوطني للعمل اللائق في مصر، بمشاركة مختلف الوزارات والجهات المعنية، فضلًا عن الشركاء الاجتماعيين، مؤكدًا أهمية هذا التعاون في بلورة رؤية وطنية متكاملة لقضايا العمل اللائق.

وأوضح أن الشراكة بين جمهورية مصر العربية ومنظمة العمل الدولية هي شراكة وثيقة وتاريخية تمتد لعقود طويلة، منذ انضمام مصر إلى المنظمة عام 1936، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة واصلت تطورها ونموها على مر السنوات، لتصبح شراكة متينة ومتعددة الأبعاد، اتسعت مجالاتها لتشمل مختلف قضايا العمل.

وأشار إلى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والبرامج المشتركة التي استهدفت دعم جهود الدولة المصرية في تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، والارتقاء بمنظومة العمل، وتحسين ظروف وبيئة العمل، وخلق بيئة عمل آمنة، ومكافحة عمل الأطفال، وتعزيز السلامة والصحة المهنية، ودعم سياسات التشغيل، وتعزيز الحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وزيادة معدلات تشغيل النساء، وغيرها من المجالات التي تعكس الاهتمام المشترك بتحقيق العمل اللائق وتعزيز حقوق العاملين.