وزير العمل: قرارات وزارية مرتقبة لأول مرة لتنظيم العمل عن بُعد والمنصات الرقمية

أكد حسن رداد، وزير العمل، أن القواعد واللوائح التنفيذية المنظمة لقانون العمل، وفي مقدمتها القرار الوزاري رقم 162 لسنة 2026، تدشن مرحلة جديدة لبناء بيئة عمل آمنة ومستقرة تتوازن فيها حقوق العمال مع مصالح أصحاب الأعمال، بما يدعم مناخ الاستثمار في مصر.

وأوضح وزير العمل، خلال لقائه مع الإعلامي هاني عبد الرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "النهار"، أن الوزارة حريصة على وضع ضوابط حاسمة لتنظيم علاقات العمل وتطبيق أحكام المادة 137 من القانون، كاشفًا عن أبرز المحاور والبنود التي تضمنتها القواعد العامة الجديدة، وأبرزها حظر الفصل التعسفي والحفاظ على الحقوق المكتسبة، مشددًا على أن قرارات الفصل أصبحت خاضعة بشكل كامل لرقابة المحكمة العمالية المختصة والقاضي العمالي، للبت في مدى ثبوت الخطأ الجسيم من عدمه، ولا يحق لأي جهة اتخاذ قرار الفصل منفردة.

وأكد وزير العمل، استمرار جميع الحقوق والمزايا التي تحصل عليها العمال سابقًا، سواء بموجب اللوائح القديمة، أو عقود العمل، أو العرف، أو الاتفاقيات الجماعية، مع حظر الانتقاص منها بنص قانوني واضح، مشيرًا إلى أن القانون أعطى الحق لكل منشأة لصياغة لائحة تنظيم العمل الخاصة بها بما يتناسب مع طبيعة نشاطها وهيكلها الإداري وحجم عمالتها سواء كانت تضم 15 عاملاً أو 15 ألف عامل، بشرط أن تتضمن جداول واضحة للترقيات والتدريب والحرص على تطبيق الحدود الدنيا المنصوص عليها بالقواعد العامة.

وأعلن وزير العمل، عن إنشاء لجنة مركزية داخل وزارة العمل تتولى تذليل العقبات وتفكيك المعوقات التي تواجه المستثمرين وأصحاب الأعمال عند تطبيق أحكام القانون، لضمان استقرار العملية الإنتاجية، موضحًا أنه حُددت مسارات واضحة لحل أي خلافات عمالية؛ تبدأ بالتسوية الودية داخل المنشأة، ثم العرض على مديرية العمل المختصة للبحث، وصولاً إلى القضاء العمالي في حال عدم التوصل لاتفاق.

وكشف عن توجه الوزارة لإصدار قرارات وزارية تنظم أنماط العمل الجديدة والحديثة التي فرضتها التطورات التكنولوجية وسوق العمل العالمي مثل العمل عن بُعد وعبر المنصات الرقمية التي قد تتوزع فيها أطراف العلاقة العمالية والخدمة على عدة دول، مؤكدًا حيازة الوزارة للرؤية والتشريعات التي تواكب المستقبل وتضمن حقوق كافة الأطراف.