تحرك برلماني لتحويل أراضي الدولة المستردة لمشروعات إنتاجية تعظم موارد الاقتصاد الوطنى

أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن التعامل مع الأراضي وأملاك الدولة التي يتم استردادها بعد إزالة التعديات يجب أن ينتقل إلى مرحلة جديدة تقوم على الإدارة الاقتصادية الرشيدة لهذه الأصول، باعتبارها ثروة وطنية يمكن أن تتحول إلى مشروعات إنتاجية وخدمية واستثمارية تخلق قيمة مضافة وتوفر فرص عمل وتدعم موارد الدولة.

وقال «سليم»: إن استرداد الأرض يمثل بداية المهمة وليس نهايتها، موضحًا أن ترك الأراضي المستردة دون استغلال سريع ومنظم قد يعرضها لعودة التعديات مرة أخرى، بينما تحويلها إلى أصول منتجة يضمن حمايتها ويعظم العائد منها، مطالبًا بوضع منظومة وطنية موحدة لإدارة هذه الأراضي تعتمد على التخطيط والاستثمار والتكنولوجيا الحديثة.

مقترحاً مجموعة من الآليات الجديدة وغير التقليدية لتحقيق أقصى استفادة من الأراضي المستردة وفى مقدمتها إنشاء «بورصة أصول الدولة المستردة» كمنصة إلكترونية تعرض الأراضي القابلة للاستثمار وبياناتها الأساسية، وتتيح للقطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية التعرف على الفرص المتاحة وفق ضوابط شفافة.

وتقسيم الأراضي إلى «سلال استثمارية» بحسب طبيعتها وموقعها، بحيث تضم كل سلة مجموعة من القطع المناسبة لمشروعات صناعية أو لوجستية أو زراعية أو تجارية أو سياحية، بما يرفع جاذبيتها الاستثمارية مع تخصيص جزء من حصيلة استثمار الأراضي المستردة لإنشاء «صندوق تنمية محلي» يمول مشروعات البنية الأساسية والخدمات في المحافظات التي تقع بها هذه الأراضي.

كما اقترح الدكتور محمد سليم تطبيق نظام «الأرض مقابل التنمية»، من خلال إتاحة بعض المواقع للمطورين وفق مشروعات محددة، على أن يرتبط الانتفاع بالأرض بتنفيذ مشروعات إنتاجية وخدمية وفق جداول زمنية ملزمة واستخدام نظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي لتحديد أفضل استخدام لكل قطعة أرض، وفقًا للكثافة السكانية والاحتياجات الخدمية وشبكات الطرق والمرافق والقرب من المناطق الصناعية والأسواق مؤكداً أن هذه الرؤية يمكن أن تحقق للاقتصاد الوطني مكاسب واسعة، في مقدمتها زيادة الأصول المنتجة وجذب استثمارات جديدة وتوفير آلاف فرص العمل، ورفع حصيلة الإيرادات العامة، وتقليل تكلفة توفير الأراضي للمشروعات الحكومية وتنشيط الصناعة والخدمات واللوجستيات، وتحقيق تنمية أكثر توازنًا بين المحافظات.

وشدد " سليم " على ضرورة وجود متابعة دورية ومؤشرات أداء معلنة لقياس ما تم استغلاله من الأراضي المستردة، مؤكدًا أن الهدف يجب أن يكون تحويل كل قطعة أرض مستردة من «أصل خام» إلى قيمة اقتصادية واجتماعية حقيقية يشعر المواطن بعائدها