وزير العمل ومحافظ القاهرة ورئيس الجامعة المصرية الصينية يفتتحون الملتقى القومي الثاني للتوظيف

تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تنطلق في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد الموافق 30 أغسطس 2026، فعاليات الملتقى القومي الثاني للتوظيف، الذي تنظمه وزارة العمل بالتعاون مع محافظة القاهرة والجامعة المصرية الصينية، وذلك بمقر الجامعة بمنطقة جسر السويس بالقاهرة، بمشاركة شباب من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية.

يفتتح فعاليات الملتقى وزير العمل حسن رداد، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والأستاذة الدكتورة رشا الخولي رئيس الجامعة المصرية الصينية، إلى جانب حضور الأستاذة الدكتورة كريمة عبدالكريم رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية الصينية، والدكتور عصام إبراهيم نائب رئيس مجلس الأمناء،ونخبة من القيادات ورجال الدولة وممثلي كبرى الشركات والمؤسسات المشاركة.

وتأتي استضافة الجامعة المصرية الصينية لهذا الحدث في إطار التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة والجامعات والقطاع الخاص، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب، وفتح آفاق جديدة أمام الطلاب والخريجين والباحثين عن العمل.

ويشهد الملتقى مشاركة نحو 80 شركة من شركات القطاع الخاص والاستثمار، تطرح إجمالي 14,486 فرصة عمل في عدد كبير من التخصصات والمهن المطلوبة، بما يوفر خيارات متنوعة أمام الشباب تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم ومهاراتهم، وتلبي احتياجات قطاعات متعددة من سوق العمل.

وأكد وزير العمل حسن رداد أن الملتقى يأتي في إطار توجه الوزارة لتطبيق سياسة "التشغيل التكاملي"، التي تستهدف توسيع نطاق التعاون بين المحافظات ومؤسسات الدولة والجامعات والقطاع الخاص، وربط احتياجات الشركات الفعلية بمهارات الشباب، بما يفتح أمامهم مسارات أوسع للحصول على فرص عمل لائقة ومستدامة.

ودعا الوزير شباب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية إلى الحضور والمشاركة والاستفادة من الفرص الوظيفية المطروحة، مؤكدًا أن الوزارة تواصل تطوير منظومة التشغيل والوصول بخدماتها إلى أكبر عدد ممكن من الشباب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة، ودعم الاستثمار والقطاع الخاص وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج.

ومن المقرر أن يتفقد وزير العمل ومحافظ القاهرة ورئيس الجامعة المصرية الصينية أجنحة الشركات المشاركة، ويلتقوا بالشباب المتقدمين للوظائف، لمتابعة سير عمليات التقديم والتعرف على احتياجاتهم، بما يعزز التكامل بين مؤسسات الدولة والجامعات والقطاع الخاص، ويدعم جهود الدولة في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.