شكاوى من إشغالات و«باعة جائلين» في الطالبية.. ومطالب عاجلة للأهالي
تقدم عدد من أهالي منطقة الطالبية التابعة لحي الهرم بمحافظة الجيزة، بشكاوى إلى الجهات المختصة “رئيس هيئة النيابة الإدارية”، للمطالبة بالتدخل العاجل لوقف انتشار الإشغالات والباعة الجائلين بشوارع المنطقة، مؤكدين أن هذه الظاهرة تسببت في إعاقة حركة المواطنين والسيارات، وأثرت على المظهر العام ومستوى الأمان بالمنطقة.
وأوضح الأهالي أن عددًا من الباعة الجائلين يشغلون أجزاء من الطريق العام والأرصفة، خاصة في شارع العريش والمناطق المحيطة به، الأمر الذي يؤدي إلى تكدسات مرورية وصعوبة في حركة المشاة، فضلًا عن نشوب مشاحنات ومشاجرات من وقت لآخر.
وأشار الأهالي إلى وجود مخاوف أمنية بسبب ما وصفوه بحدوث وقائع عنف سابقة في المنطقة، مطالبين الجهات المعنية بالتحقق من أي مخالفات أو أعمال تعرض المواطنين للخطر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وأكد مقدمو الشكاوى أنهم تقدموا بعدد من البلاغات والشكاوى إلى الجهات المحلية المختصة، إلا أنهم يرون أن المشكلة ما زالت قائمة، مطالبين بسرعة اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشوارع.
وطالب الأهالي بإجراء معاينة ميدانية عاجلة لشارع العريش والمنطقة المحيطة به، للوقوف على حجم الإشغالات والتعديات على الطريق العام، وتحديد المسؤوليات المتعلقة باستمرارها رغم تعدد الشكاوى.
كما طالبوا بفحص أسباب عدم إزالة الإشغالات، والتحقق من مدى قيام الجهات المختصة بواجباتها، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت وجود تقصير أو إهمال أو أي مخالفات من جانب المسؤولين.
وتضمنت المطالب أيضًا التحقق من أي شبهة تحصيل مبالغ مالية غير قانونية أو وجود محاباة تسمح باستمرار بعض الإشغالات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت أي مخالفات من خلال التحقيقات الرسمية.
وفي السياق ذاته، دعا الأهالي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يثبت حمله أو استخدامه للأسلحة البيضاء أو تورطه في أعمال عنف، مؤكدين أن الحفاظ على أمن المواطنين يجب أن يكون أولوية.
كما طالبوا بإيجاد أماكن بديلة ومنظمة للباعة الجائلين، بما يضمن الحفاظ على مصادر أرزاقهم، وفي الوقت نفسه يمنع إشغال الطرق والأرصفة ويحافظ على حق المواطنين في المرور بأمان.
وطالب الأهالي كذلك بتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية والمحال الموجودة بالمنطقة، والتأكد من التزامها بالتراخيص والقواعد المنظمة للبيع، وإعلان الأسعار وإصدار الفواتير أو الإيصالات القانونية وفقًا للقوانين المعمول بها.
وأشاروا إلى وجود تفاوت في أسعار بعض السلع من محل إلى آخر، مطالبين الجهات الرقابية المختصة بفحص مدى الالتزام بالقواعد المنظمة لحماية المستهلك، والتأكد من مصادر السلع والتراخيص والموقف الضريبي للأنشطة التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حال اكتشاف أي مخالفات.
واختتم الأهالي مطالبهم بالتأكيد على أن حل المشكلة لا يقتصر على إزالة الإشغالات بصورة مؤقتة، وإنما يتطلب وضع خطة مستمرة لتنظيم الشوارع وتوفير أماكن مناسبة للباعة، مع استمرار حملات الرقابة والمتابعة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على أرزاق المواطنين وحق السكان في شارع آمن ومنظم.
ويرى الأهالي أن تطوير الطرق وإنشاء المحاور والكباري لن يحقق أهدافه كاملة دون وجود رقابة مستمرة على الشوارع والحفاظ على ما تم إنجازه، مطالبين بسرعة التدخل من الجهات التنفيذية والرقابية المختصة لوضع حد للمشكلة.
