وزير الري: المياه المشتركة ترتب حقوقًا والتزامات متبادلة ولا يجوز التعامل معها كمنحة
قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن الموارد المائية المشتركة والعابرة للحدود ترتب حقوقًا والتزامات متبادلة على جميع الدول المتشاطئة، ولا يجوز التعامل مع حقوق أي دولة باعتبارها منحة أو اعتبارًا طوعيًا يخضع لإرادة دولة بعينها، ولا يمكن إدارتها باعتبارها شأنا سياديًا داخليًا محضًا.
وأضاف سويلم على حسابه بموقع فيسبوك: أكدت خلال مشاركتي في الشق الوزاري لمؤتمر UNCCD COP17 أن إدارة هذه الموارد تتطلب تعاونًا حقيقيًا، وفي إطار اتفاق قانوني ملزم ينظم حقوق والتزامات الأطراف، بما في ذلك تبادل البيانات والمعلومات والتنسيق في إدارة المنشآت المائية، وفق قواعد ومبادئ القانون الدولي، وبما يراعي حقوق ومصالح جميع الدول، ويحقق المنفعة المتبادلة وعدم الإضرار بأي طرف.
واستعرض الوزير رؤية مصر لإدارة الموارد المائية في ظل تزايد ضغوط ندرة المياه، وتغير أنماط الأمطار، والجفاف، وتدهور الأراضي.
وأشار إلى أن كفاءة الإدارة ترتبط بقدرة الدولة على التعامل مع مختلف السيناريوهات الهيدرولوجية عبر الرصد المستمر، والتنبؤ، والإنذار المبكر، وتحليل البيانات، ورفع جاهزية المنشآت لاتخاذ قرارات استباقية في فترات الوفرة أو النقص.
وأعلن سويلم تطوير مصر لنهج الإدارة المائية عبر «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0»، بالانتقال الانتقال نحو إدارة أكثر ذكاءً وكفاءة للموارد المائية، تعتمد على البيانات والتكنولوجيا الحديثة.
وتتضمن هذه المنظومة: رفع كفاءة الري، والتوسع في إعادة الاستخدام، والإدارة المستدامة للمياه الجوفية، والاستفادة من مياه الأمطار والسيول، واستخدام التحلية المجدية اقتصاديًا وبيئيًا، لتعظيم الاستفادة من كل متر مكعب متاح.
وربط وزير الري بين إدارة المياه وإدارة الأراضي والزراعة والنظم البيئية، مؤكدًا أن العلاقة بينهما متبادلة، حيث تسهم كفاءة إدارة أحدهما في تحسين قدرة الآخر على الإنتاج والصمود.
وطالب سويلم بضرورة إتاحة التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، لتمكين الدول النامية والإفريقية من تطوير نظم مرنة لإدارة المياه وتحويل الخطط إلى إجراءات قابلة للتنفيذ على الأرض.
