البنك الأهلي المصري وبنك مصر يوقعان تمويلًا مشتركًا بقيمة 8 مليارات جنيه لمشروع «بالم هيلز نيو كايرو»

وقّع البنك الأهلي المصري وبنك مصر عقد تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات جنيه لصالح شركة بالم للاستثمار والتنمية العقارية، إحدى شركات مجموعة بالم هيلز للتعمير، لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع «بالم هيلز القاهرة الجديدة» ودعم مراحل التطوير الحالية والمستقبلية للمشروع.

ويأتي التمويل بهدف تسريع وتيرة أعمال البناء، بما يتماشى مع النمو المستمر للمشروع والطلب المتزايد على وحداته، إلى جانب دعم استكمال مختلف مكوناته وخدماته.

ويشارك البنكان في التمويل بحصة تبلغ 4 مليارات جنيه لكل بنك، حيث قام البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل الضمان وبنك حساب استهلاك خدمة الدين وبنك المستندات، بينما قام بنك مصر بدور المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل التمويل وبنك الحساب وبنك حساب الوسيط.

وجرى توقيع عقد التمويل بحضور سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وشريف رياض، رئيس الشركات الكبرى والقروض المشتركة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، وياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بالم هيلز، وعمرو الدمرداش، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، وحازم بدران، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز، وعلي ثابت، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة بالم هيلز، إلى جانب عدد من قيادات البنوك والشركة.

تمويل مشروع على مساحة 500 فدان

ويستهدف التمويل دعم مشروع «بالم هيلز القاهرة الجديدة» المقام على مساحة تقارب 500 فدان، والذي يعد أحد المشروعات الرئيسية لشركة بالم هيلز للتعمير في شرق القاهرة.

ويضم المشروع مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية، تشمل الفيلات والعمارات، إلى جانب منطقة للخدمات ووحدات تجارية وإدارية ونادٍ رياضي واجتماعي، بما يجعله مجتمعًا عمرانيًا متكاملًا.

سهى التركي: التمويل يدعم القطاع العقاري

وقالت سهى التركي إن البنك الأهلي المصري يولي أهمية خاصة لدعم شركات التنمية العقارية، ويحرص على مساندة المطورين العقاريين في ظل التحديات التي تواجه السوق العقارية.

وأضافت أن عقد التمويل البالغ 8 مليارات جنيه يأتي امتدادًا للمشروعات العقارية التي يدعمها البنك، ويتماشى مع استراتيجيته في مساندة القطاعات الاقتصادية التي تنعكس نتائجها بصورة إيجابية على الاقتصاد، وفي مقدمتها القطاع العقاري لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة والصناعات الوسيطة.

وأشارت إلى أن دعم القطاع العقاري يسهم في توفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات، بما يخدم خطط التنمية، مشيدة بدور فرق العمل في البنكين في إجراء الدراسات اللازمة للتمويل بكفاءة، والتعاون المثمر الذي أسهم في إتمام الصفقة بنجاح.

هشام عكاشة: دعم المشروعات العقارية الكبرى

وأكد هشام عكاشة أن مشاركة بنك مصر في ترتيب التمويل تأتي في إطار حرص البنك على دعم المشروعات العقارية والعمرانية الكبرى، لما يمثله القطاع من أهمية استراتيجية للاقتصاد المصري، ودوره في تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص العمل، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية العمرانية وفق رؤية مصر 2030.

وأضاف أن بنك مصر يحرص على توظيف خبراته وإمكاناته المصرفية وتقديم حلول تمويلية متكاملة تلبي احتياجات الشركات، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات المصرفية والشركات الكبرى، بما يدعم تنفيذ خططها الاستثمارية ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والمستدامة.

ياسين منصور: التمويل يعكس ثقة القطاع المصرفي

من جانبه، قال ياسين منصور إن التمويل يعكس ثقة القطاع المصرفي في قوة المركز المالي للمجموعة وقدرتها على تنفيذ مشروعات عمرانية كبرى.

وأوضح أن التمويل سيدعم التوسع المستقبلي للمشروع وتسريع وتيرة الإنشاءات في «بالم هيلز القاهرة الجديدة»، بما يواكب الطلب المتزايد عليه، ويسهم في تنفيذ رؤية الشركة لتسليم الوحدات للعملاء قبل المواعيد المقررة، بالتوازي مع استكمال مختلف مكونات المشروع وخدماته وفق أعلى معايير الجودة.

وأضاف أن التمويل يعكس ثقة المؤسسات المالية الكبرى في شركة بالم هيلز للتعمير، وقوة مشاريعها وأصولها وقدرتها على تنفيذ مشروعات تحقق قيمة مستدامة للعملاء، وتسهم في الوقت ذاته في دعم التنمية العمرانية والاقتصادية في مصر.

وأكد منصور أن التعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر يؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين المصرفي والعقاري في دعم المشروعات الكبرى وخطط التنمية العمرانية، مشيرًا إلى استمرار المجموعة في تعزيز معدلات التنفيذ بمختلف مشروعاتها ورفع كفاءة توظيف استثماراتها بما يدعم خطط النمو المستدام والوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.

وتعكس الصفقة أهمية دور القطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم للمشروعات العقارية الكبرى، ودعم الاستثمارات التي ترتبط بها مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز النمو والتشغيل واستكمال خطط التنمية العمرانية.