البنك المركزي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5% خلال 2025/2026.. ويتوقع 5.4% في 2027/2028

رفع البنك المركزي المصري تقديراته لأداء الاقتصاد المحلي، متوقعًا استمرار تحسن معدلات النمو خلال السنوات المالية المقبلة، بدعم من تعافي عدد من القطاعات الاقتصادية وارتفاع مساهمة قناة السويس، إلى جانب استكمال مسار التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة.

%5 نموًا متوقعًا خلال العام المالي الحالي

ووفقًا لتقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي المصري، ارتفعت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام المالي 2025/2026 إلى 5%، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات الواردة في الإصدار السابق من التقرير.

كما رفع البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام المالي 2026/2027 إلى 4.9%، مقابل التقديرات السابقة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية.

%5.4 متوسط النمو المتوقع في 2027/2028

وتوقع البنك المركزي أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي متوسطًا قدره 5.4% خلال العام المالي 2027/2028، مع استمرار تحسن أداء الأنشطة الاقتصادية الرئيسية.

وأوضح أن رفع توقعات النمو للعامين الماليين 2025/2026 و2026/2027 يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة المساهمة المتوقعة لقناة السويس مقارنة بالافتراضات الواردة في تقرير السياسة النقدية السابق.

الصناعات التحويلية والسياحة تقودان النمو

وأشار البنك المركزي إلى أن توقعات النمو للعامين الماليين 2026/2027 و2027/2028 تستند بصورة رئيسية إلى الأداء المتوقع لقطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، ولا سيما النشاط السياحي، في ظل الدور المتزايد لهذه القطاعات في دعم معدلات النمو الاقتصادي.

وتشير التقديرات إلى استمرار تحسن النشاط الاقتصادي مع زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة.

التيسير النقدي يدعم تسارع النمو

وتوقع البنك المركزي تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحلول العام المالي 2027/2028، مدعومًا باستكمال دورة التيسير النقدي، بما يسهم تدريجيًا في تخفيف تكلفة التمويل ودعم النشاط الاقتصادي والاستثمار.

وأوضح أن انتقال أثر السياسة النقدية إلى النشاط الاقتصادي من المتوقع أن يدعم تحسن معدلات النمو بالتزامن مع استمرار تحسن أداء القطاعات الرئيسية.

الاقتصاد لا يزال دون كامل طاقته الإنتاجية

ولفت البنك المركزي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لا يزال دون مستوى طاقته الإنتاجية القصوى، إلا أنه من المتوقع أن يتقارب تدريجيًا مع هذا المستوى بحلول النصف الأول من عام 2027.

وأشار إلى أن استمرار وجود فجوة بين الناتج الفعلي والطاقة الإنتاجية للاقتصاد يعني أن الضغوط التضخمية الناتجة عن جانب الطلب ستظل محدودة على المدى القصير، خاصة مع استمرار الأوضاع النقدية التقييدية الحالية.

وبحسب البنك المركزي، فإن اقتراب الاقتصاد تدريجيًا من طاقته الإنتاجية الكاملة خلال الفترة المقبلة سيكون عاملًا مهمًا في تحديد مسار الضغوط التضخمية، بالتزامن مع تطورات السياسة النقدية ومعدلات النمو في القطاعات المختلفة.