هي وهما
الخميس 1 أكتوبر 2026 04:17 صـ 18 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
رئيس اللجنة تشريعية بمجلس النواب يستعرض تقرير اللجنة بتأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام نائب بحزب العدل يرفض تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية: كان بصيص أمل لخروج المحبوسين احتياطيا النائب ضياء الدين داوود: قانون الإجراءات الجنائية الجديد لم يكن وليد مناقشات سريعة.. والبرلمان أمام مسئولية كبيرة النائب هشام الحصري: الهدف من تطبيق القوانين خدمة المجتمع ويجب أن تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع النائب إبراهيم المصري يطالب بضرورة توفير التدريب الكافٍ للكوادر البشرية المعنية بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الأرصاد: انخفاضات جديدة في الحرارة وأمطار تستمر 5 أو 6 أيام.. والعظمى غدا على القاهرة 30 درجة إيرين سعيد تطالب برحيل حكومة مدبولي بعد إعلان عدم جاهزيتها لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية النائب أحمد العطيفي: نستهدف تشريعات تضمن قدرتها على تحقيق الغاية التي صدرت من أجلها برلمانية الشعب الجمهوري بالنواب: تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية ضرورة لاستكمال الجاهزية وحماية حقوق المواطنين مصطفى بكري يناشد رئيس الجمهورية الإفراج عن المحبوسين احتياطيا غير المتورطين في قضايا إرهاب رئيس برلمانية حزب النور: «نحن مرعوبون على بلدنا بسبب الوضع الإقليمي لكن هناك استرخاء إجرائي من الحكومة» وزير الري يطالب بالاحتكام لقواعد القانون الدولي في إدارة الأنهار المشتركة لتجنب الضرر

ناس TV

رئيس اتحاد العمال: عدد مفتشي العمل لا يتناسب مع حجم سوق العمل في مصر

كشف عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن الحاجة إلى زيادة أعداد مفتشي العمل، مؤكدًا أن الأعداد الحالية لا تتناسب مع حجم سوق العمل وانتشار المنشآت والعمال في مختلف المحافظات.

وقال “الجمل”، خلال لقائه ببرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر شاشة “إكسترا نيوز”، إن عدد المفتشين يقدر بنحو 400 إلى 500 مفتش، معتبرًا أن هذا العدد قليل للغاية مقارنة بحجم المهام المطلوبة منهم، ومشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى أعداد أكبر للقيام بأعمال التفتيش والرقابة بصورة فعالة.

وأوضح أن دور مفتشي العمل لا يقتصر على متابعة السلامة والصحة المهنية فقط، وإنما يمتد إلى متابعة علاقات العمل والبيئة الموجودة داخل أماكن العمل والتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية.

وأشار إلى أن الاتحاد يطالب بزيادة أعداد المفتشين، خاصة أن هناك حاجة إلى وجودهم في مواقع العمل المختلفة، بالتوازي مع قيام باقي الأجهزة بدورها في مجالات التأمينات والتأمين الصحي والبيئة وغيرها.

وأكد أن وزارة العمل تمثل شريكًا أساسيًا في هذا الملف، موضحًا أن الاتحاد يتعاون معها في العديد من القضايا المتعلقة بالعمالة، سواء الأطفال أو العمالة غير المنتظمة أو الشركات والمنشآت.

ووأوضح أن التعامل مع حوادث العمالة غالبًا ما يبدأ بعد وقوع الكارثة من خلال التحقيقات وتقديم التعويضات، بينما المطلوب هو الانتقال إلى منظومة تعتمد على الوقاية ومنع الحوادث من الأساس.

موضوعات متعلقة