وزيرة التنمية: مرور ميداني على 4 مراكز تكنولوجية بالغربية لمتابعة منظومة تراخيص المحال

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، استمرار المتابعة الميدانية لمنظومة تراخيص المحال العامة بالمحافظات، بالتزامن مع إطلاق الخدمة إلكترونيًا عبر منصة "مصر الرقمية"، بهدف تسريع الإجراءات وتيسير حصول المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية على التراخيص.

جاء ذلك خلال استعراض نتائج المرور الميداني لوفد من وزارتي التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية على أربعة مراكز تكنولوجية بمحافظة الغربية، شملت مراكز ومدن زفتى وكفر الزيات وحيي أول وثان طنطا، للوقوف على انتظام العمل وكفاءة المنظومة ومراجعة الملفات المرتبطة بتراخيص المحال.

وشهدت الجولة عقد لقاء مع اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، واجتماع مع السكرتير العام للمحافظة ومديري المراكز التكنولوجية ومراكز الإصدار، لمتابعة تشغيل منظومة تراخيص المحال، وتذليل العقبات أمام المواطنين، وإجراء تجارب عملية على الخدمة الإلكترونية عبر منصة "مصر الرقمية".

وأكدت الدكتورة منال عوض أن إتاحة تراخيص المحال إلكترونيًا تمثل خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، مشيرة إلى أن المنظومة تستهدف تقليل الوقت والجهد وتحسين جودة الخدمات الحكومية، مع ضمان الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة.

وشددت الوزيرة على أهمية رفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم أصحاب الأنشطة التجارية في تقنين أوضاعهم.

وأظهر تقرير المتابعة تسليم 120 نموذجًا للتصالح نموذج 8 للمواطنين، إلى جانب إصدار وتسليم 24 رخصة بناء، بما يعكس انتظام العمل وسرعة إنجاز الإجراءات داخل المراكز التكنولوجية.

كما شملت المتابعة تنفيذ مرور ميداني ليلي لمراجعة جهود رفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة، والتأكد من التزام المحال بالاشتراطات القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المحال غير المرخصة وإغلاق المخالف منها.

وتضمنت الجولة الدفع بالسيارة التكنولوجية المتنقلة لتقديم خدمات تراخيص المحال العامة، بهدف الوصول إلى المواطنين وتسهيل إجراءات الترخيص وتشجيع أصحاب المحال على توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة باستمرار المتابعة الميدانية والفنية للمنظومة خلال الفترة المقبلة، لضمان استقرار التشغيل ورفع كفاءة الخدمات الرقمية، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الحكومية.