المواد الغذائية: ”كاري أون” يعيد رسم خريطة المنافذ التموينية بأحدث التقنيات
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن مشروع "كاري أون" الذي تتبناه وزارة التموين والتجارة الداخلية يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة التجارة الداخلية في مصر، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الحلول الرقمية والتكنولوجيا الحديثة أصبح ضرورة أساسية لتحقيق الكفاءة والشفافية داخل الأسواق.
وأوضح المنوفي أن الجهود التي يقودها الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تعكس رؤية واضحة لتحديث القطاع، خاصة مع التعاون القائم مع شركة أورانج مصر، والذي يستهدف بناء منظومة متطورة تعتمد على التحول الرقمي، بما يواكب توجهات الدولة نحو استخدام التكنولوجيا في مختلف القطاعات الخدمية والاقتصادية.
وأشار إلى أن إدارة الأسواق في الوقت الحالي لم تعد تعتمد على الوسائل التقليدية، بل أصبحت ترتكز على البيانات الدقيقة وأنظمة التحليل الذكية التي تساعد في اتخاذ القرارات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، موضحًا أن مشروع "كاري أون" من المتوقع أن يسهم في تطوير المنافذ التابعة لوزارة التموين من خلال توحيد الهوية التجارية، وتحديث نظم التشغيل والإدارة، إلى جانب تعميم وسائل الدفع الإلكتروني بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن مشاركة شركة وطنية تمتلك خبرات واسعة في مجال الاتصالات والبنية التحتية الرقمية تمثل عنصرًا مهمًا في نجاح المشروع، إذ تسهم في توفير حلول تقنية متقدمة تساعد على رفع كفاءة الأداء وتحسين إدارة العمليات داخل المنافذ التجارية، بما يتوافق مع أحدث النظم العالمية.
ولفت المنوفي إلى أن التحول الرقمي أصبح أحد أهم الأدوات التي تضمن تعزيز الرقابة على الأسواق، وتوفير بيانات دقيقة حول حركة السلع والمخزون، فضلًا عن تحسين عمليات التوزيع وتقليل الفاقد والهدر، وهو ما يسهم في تحقيق استقرار الأسواق وضمان توافر السلع للمستهلكين بصورة منتظمة.
وأكد أن تطوير منظومة التجارة الداخلية لا يقتصر على تحديث شكل المنافذ فقط، وإنما يمتد إلى إنشاء نظام متكامل يعتمد على التكنولوجيا في إدارة سلاسل الإمداد، وتحليل البيانات، ومتابعة حركة السلع بشكل لحظي، بما يدعم الأمن الغذائي ويرفع من كفاءة إدارة الموارد، ويمنح صناع القرار معلومات دقيقة تساعدهم على التعامل مع أي متغيرات في الأسواق.
وأوضح أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لإنجاح هذا النوع من المشروعات، خاصة في ظل امتلاك الشركات الوطنية خبرات متقدمة في مجالات التحول الرقمي، وهو ما يعزز فرص تطبيق أفضل الممارسات العالمية داخل السوق المصرية، ويدعم جهود الدولة في تطوير الخدمات وتحسين بيئة التجارة.
واختتم المنوفي تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع "كاري أون" يمثل بداية مرحلة جديدة في إدارة قطاع التجارة الداخلية، تعتمد على التكنولوجيا والحوكمة والشفافية، مشددًا على أن التوسع في تطبيق الحلول الرقمية سيسهم في خلق سوق أكثر تنظيمًا واستقرارًا، ويوفر خدمات أفضل للمواطنين، كما يمنح التجار الملتزمين بيئة عمل أكثر كفاءة وعدالة، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز تنافسية قطاع التجارة الداخلية في مصر خلال السنوات المقبلة.
