خطوة نحو الشمول الرقمي.. القومي لحقوق الإنسان يعلن تطوير موقعه وفق معايير الإتاحة
في إطار جهوده لتعزيز الإتاحة الرقمية وضمان الحق في الوصول إلى المعلومات، أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تطوير موقعه الإلكتروني بما يتوافق مع معايير الإتاحة الرقمية واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويأتي تطوير الموقع في إطار التعاون الفني بين المجلس والأكاديمية، بما يسهم في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الفنية ذات الصلة بالإتاحة الرقمية، ويعزز قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الاستفادة من الخدمات والمحتوى الرقمي الذي يقدمه المجلس.
وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بوجه عام، والأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والبصرية، بوجه خاص، من الوصول إلى المعلومات والبيانات والخدمات الرقمية التي يوفرها المجلس بصورة أكثر سهولة واستقلالية، انطلاقًا من حقهم في الوصول إلى المعلومات والخدمات الرقمية على قدم المساواة مع الآخرين، ودعمًا لحقهم في المشاركة الكاملة والفعالة في الحياة العامة دون تمييز.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار تنفيذ خطة عمل لجنة حقوق الإنسان والفضاء الرقمي بالمجلس، برئاسة الدكتورة شيرين فرج، والتي تضطلع بمتابعة القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان في البيئة الرقمية، وتعزيز مبادئ الإتاحة الرقمية والشمول، وتوسيع نطاق الوصول إلى المعلومات والخدمات الرقمية لمختلف فئات المجتمع، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية.
وتجسد هذه المبادرة التزام المجلس بدمج مبادئ الإتاحة الرقمية وعدم التمييز في مختلف أدواته ومنصاته الرقمية، بما يسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى المعلومات والخدمات التي يقدمها المجلس بصورة مستقلة وفعالة، ويعزز تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين، اتساقًا مع ولاية المجلس الدستورية والقانونية، والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
