تراجع معدل كفاية رأس المال بأكبر 5 بنوك إلى 17.6% بنهاية مارس 2026

سجلت مؤشرات الملاءة المالية لأكبر خمسة بنوك عاملة في السوق المصرية تغيرات ملحوظة خلال الربع الأول من عام 2026، حيث انخفضت معدلات كفاية رأس المال ورأس المال الأساسي، مقابل تحسن محدود في الرافعة المالية، في وقت واصلت فيه البنوك تعزيز قاعدة أصولها واستثماراتها في الأوراق المالية وأذون الخزانة.

وأظهرت بيانات مؤشرات السلامة المالية لأكبر خمسة بنوك الصادرة عن البنك المركزي المصري تراجع معدل كفاية رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر إلى 17.6% بنهاية مارس 2026، مقابل 18.8% بنهاية ديسمبر 2025.

وبحسب التقرير، انخفضت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر إلى 14.3% في مارس 2026، مقارنة مع 15.3% في ديسمبر 2025، كما تراجع رأس المال الأساسي المستمر إلى 12.4% مقابل 13.0% خلال فترة المقارنة.

في المقابل، سجلت الرافعة المالية تحسنًا طفيفًا، لترتفع إلى 7.0% بنهاية مارس 2026، مقابل 6.9% في نهاية ديسمبر 2025، بحسب تقرير مؤشرات السلامة المالية لأكبر خمسة بنوك الصادر عن البنك المركزي المصري.

وكشفت بيانات المركز المالي لأكبر خمسة بنوك، بخلاف البنك المركزي المصري، عن وصول إجمالي الأصول إلى 18.739 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026.

ووفقًا للبيانات، بلغت محفظة الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة لدى البنوك الخمسة الكبرى 5.854 تريليون جنيه، فيما استقرت الأرصدة النقدية عند 143.391 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.

وأظهرت البيانات أن أرصدة الإقراض والخصم للعملاء استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي الأصول، إذ سجلت 8.321 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2026.