البنك الأهلي المصري يساهم مكررا في تعميق الصناعة المحلية مع الهيئة العربية للتصنيع

شهد البنك الأهلي المصري ومصنع قادر أحد قلاع الهيئة العربية للتصنيع تعاونا جديدا في مجال تصنيع أبواب الغرف المصفحة داخل فروع البنك.

وقد أعرب هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري عن اعتزازه بالتعاون المثمر والمتنامي مع الهيئة العربية للتصنيع بمختلف المصانع الوطنية التابعة لها وهوما يأتي في إطار حرص البنك الأهلي المصري المستمر على تشجيع الصناعة المصرية من خلال منتجات ذات مستوى عال من الجودة لما تحققه من مردود اقتصادي كبير، خاصة في المنتجات التي تواكب المنافسة مع البديل المستورد، حيث كان البنك الأهلي المصري أول بنك يتعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي على تصنيع وتوريد بوابات كشف المعادن للمباني والفروع الخاصة بالبنك اعتبارا من العام الحالي والتي تم احلالها محل البوابات المستوردة بفروع البنك المختلفة.

كما أشاد اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع باستمرار التعاون الإيجابي مع البنك الاهلي المصري في تشجيع المنتج المحلي الذي ينعكس آثاره على خلق مزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات، مؤكدا على تطلعه لمزيد من التعاون المثمر بين البنك في مختلف المجالات.

وأشار حسام الحجار رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك الأهلي المصري الى ان التعاون مع مصنع قادر بالهيئة العربية للتصنيع يمتد ليشمل تصنيع الباب الرئيسي للغرف المصفحة داخل فروع البنك إحلال الكالون المستورد بكالون محلي مطابق للمواصفات، حيث انه تم توريد وتركيب أول باب مصفح انتاج محلي بالكامل بمواصفات عالمية في مصر داخل مصنع قادر وتم تركيبه بأحدث فروع البنك الأهلي المصري.

كما أكد الحجار على استمرار التعاون بين البنك الأهلي المصري خلال الفترة الماضية مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي وذلك من خلال تدبير الكثير من احتياجات البنك ومنها تصنيع سيارات الصارف الآلي المتحركة للبنك حيث تم توريد عدد 20 سيارة بالكامل بأعلى المواصفات الفنية، وكاميرات المراقبة وأجهزة التتبع، كما يتم أيضا توريد جميع أنواع البالتات الخشبية اللازمة لمباني حفظ المستندات بالبنك وكذلك البكر الحراري لماكينات الصارف الألي والصندوق المعدني لحفظ الراوتر وبعض أنواع الأثاث وقد تم تصنيع وتوريد عدد 260 ألف لمبة ليد داخل الهيئة.

مشيرا الى نجاح البنك الأهلي المصري في تصنيع القطاعات المعدنية بمصنع قادر كبديل عن منتج أمريكي كان يتم استيراده للبنوك بنفس المواصفات العالمية وقد تم اعتماده من الشركة الأمريكية المصنعة بالخارج وقد انخفضت تكلفة المتر المحلي عن المستورد بنسبة 70%، ويجرى حاليا العمل على إنتاج كاميرات مراقبة محلية مطابقة للمواصفات الخاصة بالبنوك.