اتش سي تتوقع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري المقبل

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تُبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس 9 يوليو 2026، في ضوء تطورات الاقتصاد الكلي والأوضاع الجيوسياسية.

وأوضحت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، أن استقرار الوضع الخارجي للاقتصاد المصري ومرونة سعر الصرف ساهما في استيعاب تداعيات التوترات الإقليمية، وهو ما انعكس في ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 53.1 مليار دولار بنهاية مايو، وتحسن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 22.9 مليار دولار في أبريل.

وأضافت أن مصر سجلت صافي تدفقات أجنبية إلى أدوات الدين بقيمة 4.55 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ1.34 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفع الجنيه المصري بنحو 11% أمام الدولار مقارنة بمستوياته المسجلة في الأسبوع الأول من أبريل.

وأشارت إلى استمرار تحسن السيولة الدولارية، مدعومًا بارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 38% لتصل إلى 17 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026، إلى جانب زيادة إيرادات قناة السويس بنسبة 27% لتسجل 1.56 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وأكدت أن تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 14.6% في مايو، إلى جانب استمرار المخاطر الجيوسياسية والحاجة للحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية، يدعم توقعات تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد أبقت في اجتماعها الأخير المنعقد في 21 مايو 2026 على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على التوالي، كما خفضت نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 16% بدلًا من 18%.