هي وهما
الخميس 25 يونيو 2026 02:52 مـ 9 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
مؤسسة البنك التجاري الدولي وبنك الكساء المصري يوقعان اتفاقية لتوفير 125 ألف طقم ملابس للأطفال الأكثر احتياجًا وزير الخارجية: يجب ضمان تدفق المساعدات بصورة مستدامة إلى غزة وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية وزير الخارجية: صدور قانون لجوء الأجانب خطوة تاريخية بمسيرة مصر لتعزيز إطار تشريعي وطني لقضايا اللجوء نقابة الأطباء عن الاعتداء على طبيبة أسنان في شبرا الخيمة: جريمة مكتملة الأركان النائبة أمل عصفور تتقدم بطلب إحاطة بشأن آليات تنفيذ البرنامج العلاجي لطلاب أولى وثانية ابتدائي رئيس الوزراء يتابع جهود تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر رامي رضوان عن واقعة وفاة طفل داخل سيارة والده: أتمنى تطلع القصة فشنك.. لأن اللامنطق فيها كثير اتحاد أصحاب المعاشات: كنا نأمل في منحة إضافية بجانب زيادة الـ15% بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.. قناة الوثائقية تكشف عن برومو سلسلة «مصريات ضد الظلام» عبدالمنعم سعيد: نجاح نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية يعني استمرار العنف محافظ أسيوط خلال زيارة مفاجئة لمركز شباب البورة: الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الرياضة

خارجي وداخلي

وزير الخارجية: صدور قانون لجوء الأجانب خطوة تاريخية بمسيرة مصر لتعزيز إطار تشريعي وطني لقضايا اللجوء

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الخميس، برهم صالح، مفوض الأمم المتحدة السامي لشئون اللاجئين، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا المرتبطة باللاجئين.

وحضر اللقاء السفير صلاح عبد الصادق، رئيس اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.

وأعرب "عبد العاطي"، عن التقدير للتعاون القائم مع المفوضية، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به باعتبارها شريكًا لوزارة الخارجية في إدارة المنصة المشتركة للهجرة واللجوء؛ لدعم حصول اللاجئين والمهاجرين على خدمات الصحة والتعليم.

وأشار إلى أن صدور قانون لجوء الأجانب يعد خطوة تاريخية في مسيرة الدولة المصرية لتعزيز الإطار التشريعي الوطني المنظم لقضايا اللجوء، إذ يمثل أول قانون وطني متكامل ينظم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بصورة تتسق مع التزامات مصر الإقليمية والدولية، مؤكدًا الحرص على التنسيق والتشاور مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مختلف مراحل تطوير القانون، بما يضمن انتقالًا سلسًا من المنظومة الأممية إلى المنظومة الوطنية.

كما استعرض الوزير الأعباء الضخمة التي تتحملها الدولة المصرية جراء استضافتها لأعداد كبيرة من اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، الذين يحصلون على الخدمات الأساسية على قدم المساواة مع المواطنين المصريين في إطار سياسة وطنية قائمة على عدم التمييز وعدم إنشاء مخيمات؛ بما يفرض أعباءً اقتصادية متزايدة، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة التزام اللاجئين بتقنين أوضاعهم وفقًا للوائح والقوانين الوطنية ذات الصلة.