هي وهما
الجمعة 13 نوفمبر 2026 10:54 مـ 2 جمادى آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
صلاح الجمسي: تحديات التجنيد والردع تواجه الحكومة الإسرائيلية الجديدة وسط تصاعد التوترات الإقليمية أستاذ هندسة طرق يوضح مسببات خروج القطار عن القضبان توجيهات الرئيس السيسي تقود لحل أزمة الدهابة في جنوب مصر السفارة المصرية في موسكو تنظم فعالية ثقافية عن فن التلي في التراث المصري| صور كهرباء مصر الوسطى .. مراكز خدمة عصرية ومحاصرة السرقات واستثمار في مستقبل الصعيد مؤلف جحيم العابرين: الفيلم يقدم جزءا كبيرا من تفاصيل الرواية.. والسيناريو يفرض مكاسب أكبر أضواء بدر: جحيم العابرين يستحق المشاهدة.. وأتوقع نجاحه بمهرجان القاهرة السينمائي اتحاد الصناعات: الإفراج عن مستلزمات الإنتاج تحت التحفظ يخفض تكاليف التشغيل ويحد من تعثر خطوط الإنتاج سمير فرج: ألمانيا امتصت صدمة قطع 50% من الغاز الروسي بفضل امتلاكها مركزا لإدارة الأزمات وخطة للطوارئ رنا حسن أبو السعود تفتح صندوق ذكريات والدها.. وعايدة غنيم تكشف أصعب لحظات حياتها في واحد من الناس هناء العمير: «جحيم العابرين» تجربة تعتمد على الغموض والتشويق النفسي.. والسينما السعودية في مرحلة اكتشاف الأوقاف تتيح النسخة العربية من كتاب «سواعد النصر بتلخيص الرد على خوارج العصر»

خارجي وداخلي

وزير الخارجية: صدور قانون لجوء الأجانب خطوة تاريخية بمسيرة مصر لتعزيز إطار تشريعي وطني لقضايا اللجوء

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الخميس، برهم صالح، مفوض الأمم المتحدة السامي لشئون اللاجئين، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا المرتبطة باللاجئين.

وحضر اللقاء السفير صلاح عبد الصادق، رئيس اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.

وأعرب "عبد العاطي"، عن التقدير للتعاون القائم مع المفوضية، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به باعتبارها شريكًا لوزارة الخارجية في إدارة المنصة المشتركة للهجرة واللجوء؛ لدعم حصول اللاجئين والمهاجرين على خدمات الصحة والتعليم.

وأشار إلى أن صدور قانون لجوء الأجانب يعد خطوة تاريخية في مسيرة الدولة المصرية لتعزيز الإطار التشريعي الوطني المنظم لقضايا اللجوء، إذ يمثل أول قانون وطني متكامل ينظم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بصورة تتسق مع التزامات مصر الإقليمية والدولية، مؤكدًا الحرص على التنسيق والتشاور مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مختلف مراحل تطوير القانون، بما يضمن انتقالًا سلسًا من المنظومة الأممية إلى المنظومة الوطنية.

كما استعرض الوزير الأعباء الضخمة التي تتحملها الدولة المصرية جراء استضافتها لأعداد كبيرة من اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، الذين يحصلون على الخدمات الأساسية على قدم المساواة مع المواطنين المصريين في إطار سياسة وطنية قائمة على عدم التمييز وعدم إنشاء مخيمات؛ بما يفرض أعباءً اقتصادية متزايدة، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة التزام اللاجئين بتقنين أوضاعهم وفقًا للوائح والقوانين الوطنية ذات الصلة.

موضوعات متعلقة