هي وهما
الجمعة 25 سبتمبر 2026 11:54 صـ 12 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
البترول تنفي إقرار أسعار جديدة للوقود وتؤكد عدم انعقاد لجنة التسعير بعد تثبيت الأسعار.. شعبة المخابز: نناشد أصحاب المخابز السياحية والأفرنجية الالتزام بالأسعار تجنبا للمساءلة رئيس شعبة المخابز: طن الدقيق ارتفع حوالي 25%.. واجتماع مع وزير التموين الأسبوع المقبل للمطالبة بزيادة الأسعار شعبة الدواجن عن زيادة بيض المائدة 100%: ده سعر عادل للمنتج والمستهلك مش ارتفاع نهائي وزير البترول: توصيل الغاز الطبيعي إلى 804 آلاف وحدة سكنية خلال 2025-2026 مساعد وزير التموين: تخفيضات 20 لـ 25% على 30 سلعة ضمن مبادرة خفض الأسعار حتى رمضان المقبل معهد الأورام يكشف تفاصيل شكوى مريضة بشأن طلب أموال مقابل تسهيل الخدمات وزير الخارجية: نحرص على دفع التعاون الاقتصادي والتجاري مع إريتريا.. وحوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له وزير الخارجية: ندعم العمل الأفريقي المشترك ونسعى لتعزيز دور الاتحاد في التعامل مع التحديات التي تواجه القارة مصر وعمان تبحثان جهود خفض التصعيد بالمنطقة والحفاظ على أمن الملاحة البحرية سمك مشوي بالثوم والزنجبيل الحار تجمع بين المذاق الإستوائي والقوام الكريمي.. بودنج المانجو مع بذور الشيا

الاقتصاد

البنك المركزي يطرح صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار جنيه بعائد 22.98% لأجل 3 سنوات

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم ، صكوكًا سيادية ذات عائد ثابت بالجنيه المصري لأجل 3 سنوات، بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار جنيه، وبعائد سنوي يصل إلى 22.983%، يصرف بشكل نصف سنوي.

ومن المقرر أن يتم إصدار هذه الصكوك غدًا الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2026، على أن يحل موعد استحقاقها في 16 يونيو 2029، وفقًا لبيانات الطرح.

وتُعد الصكوك السيادية من الأدوات التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تمثل حصصًا شائعة في حقوق الانتفاع بأصول مملوكة للدولة، ويتم طرحها في صورة إصدار واحد أو عدة إصدارات، بما يوفر بديلاً استثماريًا يجمع بين العائد الجاذب والالتزام بالضوابط الشرعية.

وتعتمد الصكوك السيادية على هيكل مختلف عن أدوات الدين التقليدية، حيث تمثل حصة شائعة في منفعة أصول مملوكة للدولة، وليس مجرد التزام مالي بفائدة. ويعني ذلك أن العائد الذي يحصل عليه المستثمر يرتبط بالأداء الفعلي للأصل محل التمويل، ما يمنح هذه الأداة طابعًا استثماريًا أكثر ارتباطًا بالاقتصاد الحقيقي.

كما تتيح الدولة للأفراد والمؤسسات الاكتتاب في هذه الصكوك عبر البنوك العاملة في السوق، بنفس آلية التعامل في أذون وسندات الخزانة، بشرط امتلاك كود موحد للتعامل في البورصة.

ويبدأ الاستثمار في الصكوك من حد أدنى يبلغ 25 ألف جنيه، وهو ما يجعلها متاحة لشريحة واسعة من المستثمرين، مع توفير عائد دوري يتم صرفه في صورة كوبونات نقدية ثابتة، تخضع للضريبة بنفس المعاملة المطبقة على الأدوات الحكومية الأخرى. كما يتمتع المستثمر بمرونة التخارج، إذ يمكنه بيع الصكوك في السوق الثانوية عبر البورصة في أي وقت، ما يعزز من سيولة هذا المنتج ويزيد من جاذبيته.

موضوعات متعلقة