هي وهما
السبت 14 نوفمبر 2026 08:59 صـ 3 جمادى آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
صلاح الجمسي: تحديات التجنيد والردع تواجه الحكومة الإسرائيلية الجديدة وسط تصاعد التوترات الإقليمية أستاذ هندسة طرق يوضح مسببات خروج القطار عن القضبان توجيهات الرئيس السيسي تقود لحل أزمة الدهابة في جنوب مصر السفارة المصرية في موسكو تنظم فعالية ثقافية عن فن التلي في التراث المصري| صور كهرباء مصر الوسطى .. مراكز خدمة عصرية ومحاصرة السرقات واستثمار في مستقبل الصعيد مؤلف جحيم العابرين: الفيلم يقدم جزءا كبيرا من تفاصيل الرواية.. والسيناريو يفرض مكاسب أكبر أضواء بدر: جحيم العابرين يستحق المشاهدة.. وأتوقع نجاحه بمهرجان القاهرة السينمائي اتحاد الصناعات: الإفراج عن مستلزمات الإنتاج تحت التحفظ يخفض تكاليف التشغيل ويحد من تعثر خطوط الإنتاج سمير فرج: ألمانيا امتصت صدمة قطع 50% من الغاز الروسي بفضل امتلاكها مركزا لإدارة الأزمات وخطة للطوارئ رنا حسن أبو السعود تفتح صندوق ذكريات والدها.. وعايدة غنيم تكشف أصعب لحظات حياتها في واحد من الناس هناء العمير: «جحيم العابرين» تجربة تعتمد على الغموض والتشويق النفسي.. والسينما السعودية في مرحلة اكتشاف الأوقاف تتيح النسخة العربية من كتاب «سواعد النصر بتلخيص الرد على خوارج العصر»

الاقتصاد

البنك المركزي يطرح صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار جنيه بعائد 22.98% لأجل 3 سنوات

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم ، صكوكًا سيادية ذات عائد ثابت بالجنيه المصري لأجل 3 سنوات، بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار جنيه، وبعائد سنوي يصل إلى 22.983%، يصرف بشكل نصف سنوي.

ومن المقرر أن يتم إصدار هذه الصكوك غدًا الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2026، على أن يحل موعد استحقاقها في 16 يونيو 2029، وفقًا لبيانات الطرح.

وتُعد الصكوك السيادية من الأدوات التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تمثل حصصًا شائعة في حقوق الانتفاع بأصول مملوكة للدولة، ويتم طرحها في صورة إصدار واحد أو عدة إصدارات، بما يوفر بديلاً استثماريًا يجمع بين العائد الجاذب والالتزام بالضوابط الشرعية.

وتعتمد الصكوك السيادية على هيكل مختلف عن أدوات الدين التقليدية، حيث تمثل حصة شائعة في منفعة أصول مملوكة للدولة، وليس مجرد التزام مالي بفائدة. ويعني ذلك أن العائد الذي يحصل عليه المستثمر يرتبط بالأداء الفعلي للأصل محل التمويل، ما يمنح هذه الأداة طابعًا استثماريًا أكثر ارتباطًا بالاقتصاد الحقيقي.

كما تتيح الدولة للأفراد والمؤسسات الاكتتاب في هذه الصكوك عبر البنوك العاملة في السوق، بنفس آلية التعامل في أذون وسندات الخزانة، بشرط امتلاك كود موحد للتعامل في البورصة.

ويبدأ الاستثمار في الصكوك من حد أدنى يبلغ 25 ألف جنيه، وهو ما يجعلها متاحة لشريحة واسعة من المستثمرين، مع توفير عائد دوري يتم صرفه في صورة كوبونات نقدية ثابتة، تخضع للضريبة بنفس المعاملة المطبقة على الأدوات الحكومية الأخرى. كما يتمتع المستثمر بمرونة التخارج، إذ يمكنه بيع الصكوك في السوق الثانوية عبر البورصة في أي وقت، ما يعزز من سيولة هذا المنتج ويزيد من جاذبيته.

موضوعات متعلقة