متحدث التموين: منظومة الدعم النقدي أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة السريعة لرغبات المواطنين

أوضح أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، فلسفة الدعم النقدي، والذي يُعتبر أكثر مرونة وكفاءة، وقدرة على الاستجابة السريعة لرغبات المواطنين واحتياجتهم.

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الأحد، إن منظومة الدعم الحالية، تعتمد الدعم العيني للخبز، وشبه النقدي للسلع التموينية، مضيفًا: «المواطن بينزل له 50 جنيه وبياخد بيها مقررات تموينية تمثل الزيت والسكر والمكرونة».

وأضاف أن حصة المواطن من رغيف الخبز المدعم تبلغ 150 رغيفًا شهريًا، بمعدل 5 أرغفة يوميًا، معلقًا: «هنا حصته محددة ممكن ميكونش بيستهلك كل العيش ولكن هو اللي نازل له من الوزارة لازم ياخده واللي هيوفره هياخد بيه السلع».

ونوّه إلى منظومتي فارق نقاط الخبز، والسلع التموينية المباشرة والمُقدرة بـ50 جنيهًا حتى 4 أفراد بحد أقصى، و25 جنيهًا للفرد الخامس.

وأشار إلى الانتقادات الموجّهة للنظام القائم، ومنها تعدد الحلقات الوسيطة، وارتفاع معدل الفاقد والهدر، بجانب تعدد أسعار السلع بما يخلق أسواقًا موازية.

واردف أن الحكومة تعمل منذ فترة مع مختلف الجهات المعنية لطرح برنامج جديد للدعم المرتبط بمنظومة الخبز، بالإضافة إلى دمج المنظومات الثلاث (دعم الخبز- دعم السلع التموينية- دعم نقاط الخبز) معًا بمنظومة واحدة.

وأكد أن منظومة الدعم النقدي قائمة على تحويل الكميات المصروفة للمواطنين سواء في الخبز أو السلع التموينية لأرقام متطابقة مع الأسعار الحرة داخل البطاقة التموينية.

وتابع: «هحول هذه الكميات اللي بياخدها في العيش وهحول الكميات اللي بياخدها في التموين لأرقام مالية متطابقة مع الأسعار الحرة وهتبقى داخل البطاقة التموينية يعني مفيش فلوس هتنزل للمواطن شهريًا».

ووصف هذا النظام بأنه «محفظة سلعية مالية مقيمة بالأسعار الحرة»، والتي تهدف لمواجهة التشوهات السعرية، والأسعار الموازية للسلع، بما يسمح للمواطنين بانتقاء السلع الملائمة لحتياجاتهم.

وأكد أن تطبيق الدعم النقدي سيؤدي لتنوع السلع التموينية المتاحة لتشمل الأرز، الفول، البروتين، وغيرهم من السلع بعد أن كانت مقتصرة على الزيت والسكر والمكرونة فقط، قائلًا: «كل أسرة عندها القدرة على تحديد احتياجتها دون وصاية من أحد».

وذكر أن المواطنين يُمكنهم صرف السلع عبر الـ35 ألف منفذ تمويني الموزعة بأنحاء الجمهورية، و1200 مجمع استهلاكي تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالإضافة إلى 8000 ألف منفذ تابع لمشروع جمعيتي.

وأردف أن صرف الخبز المدعم سيتم عبر 30 ألف مخبز بلدي موزعة بأنحاء الجمهوية، مضيفًا أن الحكومة تدرس رغبة بعض السلاسل التجارية في المشاركة بعمليات صرف السلع التموينية.