النائب محمد فؤاد: لم نقم بإصلاحات ذات معنى ضمن برنامج صندوق النقد.. وكل ما طلبوه وبكوا عليه لم نفعله

قال الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، إن توجه الحكومة للاستغناء عن برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي يجد مبرره في حالة "الاستقرار النسبي الكبير" لسعر الصرف والاحتياطيات الأجنبية، مشيرا إلى أن اللجوء للصندوق كان يرتبط دائما بوجود أزمات دولارية والحاجة لغطاء نقدي وتحرير سعر الصرف.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير عبر فضائية "الشمس"، أن المراجعة السابعة لم تنته بعد، لافتا إلى عدم صدور "اتفاق مستوى الخبراء" واستكمال المراجعات خلال الصيف.
وأشار إلى أن البرنامج الحالي سينتهي بشكل نهائي في أكتوبر المقبل، مشددا "أننا بحاجة إلى برنامج إصلاح اقتصادي وطني بمحددات واضحة وصريحة".
وتابع: "دعونا نكون صرحاء مع أنفسنا وصرحاء مع الناس، نحن لم نقم بإصلاحات ذات معنى ضمن برنامج الصندوق، وكل ما طلبوه وبكوا عليه لم نفعله، تحدثوا كثيرا جدا عن التخارج، ستجد أن فكرة التخارج تطرح إعلاميا أثناء زيارة الصندوق، 4 أو 5 شركات نطرح أسماءها من سنة 2020، ولا أحد خرج ولا أحد دخل، والعلاقة بيننا وبين الصندوق علاقة شبه توكسيك، متوترة، يضغطون علينا في أشياء، بعض الأشياء نفعلها والبعض لا، وأنا أتفق تماما مع فكرة عدم التعامل مع الصندوق مرة أخرى، ليس لأنه سيئ أو جيد، لأننا لا نستطيع أن نفهم بعضنا، نستفيد منهم في أمور، ثم لا نعطيهم ما يطلبونه،"، وفق قوله.
وأوضح أن برامج الصندوق تهتم بالاقتصاد الكلي مثل ضبط سعر الصرف وعدم الضغط على الموازنة التي تعني رفع الدعم، مشيرا إلى أن هذه طبيعة دواء الصندوق.
وفي سياق آخر، علق على بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن قفزة التمويل الاستهلاكي إلى 19.2 مليار جنيه في شهرين، موضحا أن هذا الأمر يعود إلى طبيعة الاقتصاد.
وأضاف أن طبيعة الاتفاق أصبحت استهلاكية تعود إلى ارتفاع التضخم وتراجع نسبة الادخار القومي من 15% لتصل إلى حدود 1%، موضحا أن المواطن يضطر للاقتراض من أجل تلبية الاحتياجات الاستهلاكية الأساسية.