رئيس صحة النواب: تشريعات جديدة لتغليظ عقوبات التضليل الطبي
قال الدكتور شريف باشا بشاي، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن ظاهرة انتحال صفة طبيب، وآخرها واقعة عيادة "منة فيت سيشن"، والتي تدار من خلال محامية مشطوبة من نقابتها، ليست جديدة وموجودة منذ سنوات، إلا أن منصات التواصل الاجتماعي أسهمت في تسليط الضوء عليها وإبرازها بشكل أكبر خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف بشاي، في تصريحات لـ"الشروق"، أن وزارة الصحة وقطاع العلاج الحر يؤديان دورهما على أكمل وجه، من خلال حملات التفتيش اليومية على العيادات والمراكز الطبية، مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فور اكتشاف أي شخص ينتحل صفة طبيب، وإحالته إلى النيابة العامة.
وأوضح أن مفتشي العلاج الحر إذا اكتشفوا أن الطبيب يمارس تخصصًا غير تخصصه المعتمد، يتم غلق العيادة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، أما إذا تبين أن الشخص ليس طبيبًا من الأساس، فيتم القبض عليه وإحالته للجهات المختصة، مؤكدًا أن هناك إجراءات رقابية قائمة بالفعل، وأن الظاهرة ليست مستجدة، لكن الاهتمام بها على مواقع التواصل الاجتماعي ساهما في إبرازها بصورة أكبر.
وأشار إلى أن لجنة الشؤون الصحية تعمل حاليًا على تعديل بعض التشريعات لتغليظ العقوبات الخاصة بمواجهة التضليل الطبي، موضحًا أن اللجنة انتهت من معظم تفاصيل هذه التعديلات بالتنسيق مع وزارة الصحة، وجهاز حماية المستهلك، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وأكد أن التشريعات الجديدة تستهدف محاسبة كل من يمارس التضليل الطبي، سواء كان طبيبًا أو غير طبيب، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن أي طبيب سيتحدث في غير نطاق تخصصه أو يروج لمعلومات غير مثبتة علميًا سيتعرض للمساءلة القانونية، وكذلك كل من يتسبب في إلحاق ضرر مباشر أو غير مباشر بالمرضى.
وأوضح أن العقوبات المقترحة ستكون مدنية وجنائية، حيث تشمل العقوبات المدنية غلق العيادة أو المنشأة الطبية المخالفة، بينما تتضمن العقوبات الجنائية إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين حال تسببهم في أضرار للآخرين، مرجحًا خروج هذه التعديلات التشريعية إلى النور خلال دور الانعقاد الحالي من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب.
