خطة النواب توافق على مشروع قانون الحكومة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وتضمن مشروع القانون في مادته الأولى: "يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018، والمُجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022، و160 لسنة 2024، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026".
وتستمر اللجان المُشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تُقدم إليها حتى 31 ديسمبر 2026.
ويأتي مشروع القانون لتسريع وتيرة الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة والمنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم، والتي يستغرق الفصل فيها فترات طويلة، الأمر الذي يقتضي استمرار العمل بآلية التسوية الودية، تحقيقًا للعدالة الناجزة والسعي نحو إنهاء أكبر عدد من هذه المنازعات الضريبية، وتخفيف العبء عن الجهات القضائية، بما يسمح بتوجيه الجهد القضائي إلى المنازعات الأخرى.
كما يتيح هذا القانون للممولين والمكلفين فرصة إنهاء المنازعات القائمة بصورة ودية وبإجراءات مبسطة، بما يعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ويدعم استقرار بيئة الاستثمار من خلال ما يتمتع به القانون من سرعة وفعالية في حسم المنازعات، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الاستقرار التشريعي والاقتصادي.
وتابعت المذكرة الإيضاحية: "على هدي ما سبق، أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرفق بغرض تجديد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه، بما يسمح باستمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التي يقدمها الممولون أو المكلفون، واستقبال طلبات إنهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية عام 2026، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القانون المشار إليه".
وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون النص على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018، والمُجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022، و160 لسنة 2024، حتى 31 ديسمبر 2026، مع استمرار اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، والفصل في الطلبات الجديدة التي تُقدم إليها حتى 31 ديسمبر 2026.
