نقيب المأذونين يحسم الجدل: للزوجة حق تطليق نفسها إذا فُوضت بالعصمة

قال إسلام عامر، نقيب المأذونين المصريين، إن الشريعة الإسلامية والقانون يكفلان للمرأة الحق في الانفصال عن زوجها حال ثبوت الغش أو التدليس أو إخفاء حقائق جوهرية قبل الزواج، مشددًا على أن عقد الزواج يقوم في الأساس على الصدق والوضوح بين الطرفين.

وأوضح عامر خلال مداخلة تلفزيونية عبر قناة العربية للرد على الجدل المثار بشأن شروط عقود الزواج، أن أي شرط يتم تضمينه في وثيقة الزواج يجب ألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، قائلاً: «لا يجوز أن نضع شرطًا يحل حرامًا أو يحرم حلالًا، وأي شرط يخالف ذلك لا يجوز إثباته شرعًا أو قانونًا».

وأضاف نقيب المأذونين أن من حق الزوج أن يفوض زوجته في العصمة، وفي هذه الحالة يصبح للزوجة الحق في تطليق نفسها متى شاءت وفق ما تم الاتفاق عليه وتوثيقه في عقد الزواج، مؤكدًا أن هذا الأمر جائز شرعًا وقانونًا.

وردًا على ما أثير بشأن رفض بعض المأذونين إثبات مثل هذه الشروط في وثيقة الزواج، نفى عامر ذلك، مؤكدًا أن المأذون لا يملك سلطة رفض أي شرط مشروع لا يخالف الشريعة أو القانون.

وقال: «لا يوجد مأذون يحق له رفض هذا الشرط طالما أنه لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالًا، ومن حق الزوج أن يفوض زوجته في تطليق نفسها إذا اتفق الطرفان على ذلك».

وشدد على أن عقد الزواج في الإسلام هو عقد قائم على الاستمرار وتكوين الأسرة، وليس عقدًا مؤقتًا بمدة زمنية محددة، موضحًا أن الهدف منه هو إنشاء حياة زوجية مستقرة قائمة على المودة والرحمة بين الزوجين.

وأشار نقيب المأذونين إلى أن وثيقة الزواج تتضمن بالفعل العديد من الضمانات والحقوق التي تكفل للطرفين الحفاظ على حقوقهما، سواء من خلال الشروط المتفق عليها أو من خلال الأحكام الشرعية والقانونية المنظمة للعلاقة الزوجية.