خبير أمني: الداخلية تضبط إيقاع الأسواق بمنافذ لا تهدف للربح.. وتأمين العيد يبدأ قبل وقوع الجريمة
كشف اللواء سمير المصري، الخبير الأمني، ومساعد وزير الداخلية الأسبق، عن ملامح المنظومة الأمنية والمجتمعية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، موجهاً رسائل مهمة للمواطنين والتجار لضبط آليات السوق.
وفي إجابة على تساؤل حول دور رجال الشرطة والداخلية في تأمين المواطنين خلال فترة العيد التي تشهد ازدحاماً كبيراً، أكد "المصري"، خلال لقائه مع الإعلامي أشرف محمود، ببرنامج "الكنز"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن استراتيجية وزارة الداخلية لا تقتصر على ضبط الجريمة بعد وقوعها، بل ترتكز أساساً على الأمن الوقائي والاستباقي، موضحًا آليات التنفيذ قائلاً:
"تعتمد الوزارة خططاً أمنية محكمة ومسبقة بالتنسيق الكامل بين مديريات الأمن والإدارات المختلفة، وهذه الخطط تستهدف وضع إجراءات احترازية تمنع حدوث الجريمة في المهد، مع تكثيف التواجد الأمني في المتنزهات، الحدائق العامة، الشواطئ، والمناطق السياحية والمنشآت الحيوية، لتوفير بيئة آمنة للمواطنين طوال أيام العيد".
وحول الطفرة الملحوظة في توافر السلع واللحوم بالأسواق وانخفاض أسعارها مقارنة بالفترات السابقة، أشار إلى تحول استراتيجي في فكر وزارة الداخلية، يتجاوز الدور الأمني التقليدي إلى التنمية المجتمعية والأمن الغذائي، مثمنا المبادرات الرئاسية والوزارية مثل منظومة منافذ "أمان" ومبادرة "كلنا واحد"، مؤكداً أن هدف المبادرات السعي لتقديم دور اجتماعي يضمن السعر العادل والجودة العالية للمواطن، وليس تحقيق الربح المادي، علاوة على ضبط إيقاع السوق ودخول الوزارة عبر الشوادر والمنافذ يفرض نوعاً من السيطرة الرقابية والتوازن السعري الذي يحجم جشع بعض التجار، فضلا عنمواجهة جشع التجار ودعوة للرحمة وسلاح ترشيد الاستهلاك.
وانتقد الارتفاعات غير المبررة في أسعار بعض السلع الحيوية كالخضروات، مشيرًا إلى الفجوة الكبيرة بين سعر السلعة في أسواق الجملة وسعر بيعها للمستهلك النهائي، واصفاً إياها بغياب ثقافة الرحمة لدى بعض التجار الراغبين في تحقيق أرباح سريعة على حساب أبناء وطنهم.
ووجه نصيحة للمواطنين لمواجهة هذا الغلاء، مستشهداً بتجارب سابقة نجحت فيها ثقافة ترشيد الاستهلاك في خفض أسعار سلع كالدواجن إلى النصف، مستطرداً:
"لسنا مطالبين بالامتناع عن الشراء، ولكن المطلوب هو الاقتصاص والتوازن، إن وعي المجتمع في السيطرة على احتياجاته الاقتصادية وعدم المبالغة في التخزين هو السلاح الأقوى لإجبار الأسواق على خفض الأسعار وإتاحة السلع للجميع".
