جيش الاحتلال الإسرائيلي يعاني من تفاقم أزمة التهرب من التجنيد

حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي من تفاقم أزمة التهرب من التجنيد، متوقعًا أن يتراوح عدد المتخلفين عن الخدمة العسكرية إلى ما بين 80 و90 ألف شخص في حال استمرار الوضع القائم.

وخلال مناقشات لجنة الشئون الخارجية والأمن في الكنيست بشأن مشروع قانون التجنيد، قال شاي طيب، رئيس قسم التخطيط والأفراد في الجيش الإسرائيلي، إن الجيش بحاجة إلى نحو 12 ألف جندي، من بينهم حوالي 7500، مؤكدا أن هذه الحاجة «عملياتية بالدرجة الأولى».

وأشار إلى أن عدد المتخلفين عن التجنيد يبلغ حاليًا نحو 32 ألفًا، إضافة إلى أكثر من 50 ألف شخص يخضعون لأوامر التجنيد (الأمر 12)، محذرًا من أن جزءًا كبيرًا منهم قد يتحول إلى متخلفين إذا لم يتم التوصل إلى حل تشريعي.

واعتبر أن إسرائيل تواجه مشكلة تنظيمية وقانونية متصاعدة في ملف التجنيد، لافتًا إلى أن تمديد الخدمة النظامية إلى 36 شهرًا لا يكفي لسد الفجوة في احتياجات الجيش.

وقبل أيام، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أزمة في الجيش الإسرائيلي جراء النقص الحاد في أعداد الجنود، وذكرت بيانات أوردتها عمليات تهرب واسعة النطاق من التجنيد خاصة في صفوف الحريديم.

ورغم التعتيم الإسرائيلي والرقابة الصارمة على المعلومات المتعلقة بحجم الإنهاك في الجيش الإسرائيلي وخسائره، فإن بيانات جديدة نشرها الجيش الإسرائيلي كشفت عن عمق أزمة نقص القوى البشرية داخله، إذ يُصنف نحو 38 ألف شاب إسرائيلي حاليا بأنهم متهربون من التجنيد، وفق صحيفة «يسرائيل هيوم».

ووفق الصحيفة فإنه من المرجح انضمام نحو 52 ألفا آخرين إلى سجلات المتهربين من التجنيد في المستقبل القريب، وتشير التقديرات إلى أن ما بين 75% و80% منهم ينتمون إلى فئة الحريديم الرافضة للخدمة العسكرية.

ورغم حديث الجيش الإسرائيلي عن ارتفاع نسبي في عدد الحريديم، الذين التحقوا بالخدمة العسكرية خلال العامين الماضيين، الذي يقدر بـ3 آلاف في عام 2025، فإن الجيش يؤكد أن هذا العدد لا يلبي الاحتياجات العملياتية التي توسعت كثيرا مؤخرا، وفق ما نقلته «يسرائيل هيوم».