خبير تكنولوجي: مصر تستهدف إنتاج 15 مليون هاتف محليا بحلول 2026
قال محمد الحارثي، استشاري تكنولوجيا المعلومات، إن الدولة المصرية تتبنى استراتيجية واعدة لرفع صادرات التعهيد والخدمات الرقمية من 5.2 مليار دولار إلى 6 مليارات دولار خلال عام واحد بنسبة نمو تتجاوز 15%.
وأشار إلى أن هذه الصناعة انتقلت من خدمات مراكز الاتصال التقليدية الكول سنتر إلى تصدير البرمجيات المتقدمة وخدمات الحوسبة السحابية وتحليل البيانات الضخمة ومستندة إلى انخفاض كلفة التشغيل الإقليمية والقدرات التنافسية العالية لبيئة الاستثمار التكنولوجي في مصر.
ولفت الحارثي خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز" إلى أن النموذج اللغوي المصري كرنك يمثل ركيزة جوهرية لدعم السيادة الرقمية وبناء نماذج ذكاء اصطناعي عملاقة قائمة على سياسات البيانات المفتوحة والمحلية دون الاعتماد على نماذج عالمية لا تتوافق مع المتطلبات الوطنية.
وبين أن هذا النموذج سيحدث طفرة كبرى في كفاءة الخدمات الحكومية وتتويج تطبيقات الشركات الوطنية بالقطاع الخاص كونه يواكب أحدث التوجهات التقنية العالمية في مجالات الحوسبة والحلول البرمجية الذكية.
تأهيل الكوادر البشرية وتوطين صناعة الهواتف الذكية والرقائق الإلكترونية
وشدد استشاري تكنولوجيا المعلومات على أن الاستثمار في الكوادر البشرية يعد الركيزة الأساسية لنجاح الصناعة الرقمية من خلال استهداف تدريب 800000 متدرب خلال عام واحد وربط التأهيل التطبيقي الفعلي بالتعاون مع الشركات العالمية والأكاديمية العسكرية لتغطية مجالات الأمن السيبراني والبرمجيات.
ولفت إلى أن خطة الدولة لإنتاج أكثر من 15000000 هاتف محمول محلياً بحلول عام 2026 بنسبة مكون محلي تتجاوز 40% تمثل مستهدفاً متميزاً يواجه التحديات العالمية لنقص أشباه الموصلات ويلبي احتياجات فئات واسعة من المجتمع المصري.
ونوه بأهمية تعزيز مراكز البحث والتطوير والبحث العلمي التطبيقي لتمكين مصر من دخول صناعة الرقائق الإلكترونية اعتماداً على ما تمتلكه من ثروات طبيعية كالموقع الجغرافي والرمال البيضاء، مضيفاً أن الصراع التقني العالمي بين أمريكا والصين يفرض ضرورة التوجه الفوري نحو التقنيات المحلية والحلول البرمجية لتعويض العجز الدولي في سلاسل الإمداد ومواكبة متطلبات الذكاء الاصطناعي التي باتت عنوان المرحلة في صياغة الهاردوير والسوفت وير لقطاع الاتصالات.
وأفاد بأن نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل قاطرة رئيسية لتنمية الموارد السيادية وجذب التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى أن مشروعات التحول الرقمي ومبادرات أشبال ورواد مصر الرقمية تضمن استدامة تدفق الكفاءات الشابة المؤهلة للأسواق الإقليمية وتغطية ما يفوق 15% من متطلبات الهياكل الرقمية والتشغيلية المتقدمة لقطاع المال والأعمال الدولي.
