هي وهما
السبت 16 مايو 2026 10:56 صـ 29 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
اليوم .. بدء امتحانات الثانوية العامة “الفرصة الأولى ” لطلاب مدارس المتفوقين متحدث ”التعليم”: إضافة 6 مدارس يابانية جديدة تدرس باللغة العربية الزراعة : 497 مجزراً حكومياً تفتح أبوابها مجانا طوال أيام عيد الأضحى وزير الري يلتقي شركاء التنمية الدوليين بمشاركة واسعة من ممثلي البنوك الإنمائية والمنظمات الأممية زوجة مهندس مصري تكشف تفاصيل مروعة من قلب السفينة المخطوفة بالصومال صاحبة واقعة تسميم الكلاب: سكبوا الجاز على يدي وسيارتي.. والكاميرات حسمت القضية بالنيابة أمني: محاولات إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط تصطدم بالهيبة المصرية علاقة طنين الأذن بارتفاع ضغط الدم.. حسام موافي يوضح باحث بمرصد الأزهر: التكفير له ضوابط صارمة وليس مجالًا للأحكام الفردية حسام موافي: معظم حالات صعوبة البلع نفسية والمنظار يحسم التشخيص رشوان توفيق: عبدالرحمن أبو زهرة كان كان أسدًا في المبادئ والأخلاقيات بنك التعمير والإسكان يشارك في معرض التوظيف بجامعة نيو جيزة لدعم المواهب الشابة

ملفات

نائب بالشيوخ يحذر من استبعاد مستحقي الدعم بسبب أخطاء تنقية البطاقات التموينية

حذر النائب إسماعيل الشرقاوي، عضو مجلس الشيوخ، من تحول إجراءات تنقية البطاقات التموينية إلى عبء جديد على الأسر محدودة الدخل، مؤكدًا أن أي عملية مراجعة لمنظومة الدعم يجب أن تراعي الأبعاد الاجتماعية والظروف الاقتصادية التي يواجهها المواطنون خلال الفترة الحالية.

وقال الشرقاوي إن تطوير قواعد بيانات الدعم خطوة ضرورية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين ومنع أي تسرب أو إهدار، إلا أن نجاح هذه الخطوة يرتبط بمدى دقة المعايير المستخدمة وآليات التطبيق على أرض الواقع، خاصة في ظل وجود قطاعات واسعة تعمل بشكل غير رسمي وتعاني من تذبذب مصادر الدخل.

وأشار إلى أن الاعتماد على بيانات غير محدثة أو مؤشرات لا تعكس الوضع المعيشي الحقيقي قد يؤدي إلى استبعاد أسر تستحق الدعم بالفعل، وهو ما قد يزيد من الضغوط الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن ملف التموين يمثل أحد أهم ملفات الحماية الاجتماعية، ما يتطلب وجود إجراءات أكثر مرونة وعدالة، إلى جانب توفير آليات فعالة للتظلمات ومراجعة الحالات التي يتم حذفها، لضمان عدم وقوع أي ظلم على المواطنين.

وشدد النائب على أن الإصلاح الحقيقي لمنظومة الدعم لا يُقاس فقط بتحقيق الانضباط المالي، وإنما بقدرة الدولة على الحفاظ على التوازن بين كفاءة إدارة الدعم وحماية المواطنين غير القادرين من أي تداعيات اجتماعية أو معيشية.