وزير النقل: نعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لنقل وتجارة المواد البترولية

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، العمل حاليا على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لنقل وتجارة المواد البترولية، باعتبارها ملتقى خطوط الطاقة بين الشرق الأوسط وأوروبا، وذلك من خلال نقل البترول من دول الخليج العربي (البحرين – قطر – الكويت – الإمارات - السعودية) بواسطة خطوط أنابيب البترول عبر الأراضي السعودية حتى ميناء نيوم، ومنها إلى مصر سواء عبر ناقلات النفط للمرور عبر قناة السويس ومنها إلى أوروبا، أو إلى الموانئ المصرية (السخنة / سفاجا / طابا)، ثم بالسكك الحديدية (العريش – طابا)، أو عبر شبكة القطار الكهربائي السريع السخنة / الإسكندرية، أو عبر أنابيب سوميد.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات مؤتمر اللوجيستيات المنعقد بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، اليوم، وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية، وأحمد السويدي رئيس مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، ومارين ديالا المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.

وأشاد الوزير بأهمية المؤتمر الذي يناقش موضوعا حيويا هاما، ألا وهو المستجدات والتطورات الراهنة في الشرق الأوسط والخطط المستقبلية لقطاع النقل واللوجيستيات في مصر، باعتباره أحد الركائز الأساسية الذي تتجلى أهميته في دعم حركة التجارة، وتتعاظم فيه التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد، وأمن الطاقة، وتكلفة النقل، بل وأصبح عنصرًا حاسمًا في تعزيز القدرة التنافسية للدول، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقال إن العالم شهد في السنوات الأخيرة تحولات متسارعة في سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما أكد بما لا يدع مجالا للشك أن كفاءة المنظومة اللوجيستية تمثل حجر الزاوية في نجاح الاقتصادات الحديثة، كما أثبتت التجارب الدولية أن امتلاك منظومة نقل ولوجستيات متطورة لم يعد مجرد عنصر داعم للنمو، بل أصبح أحد المحددات الرئيسية لقوة الاقتصادات وقدرتها على جذب الاستثمارات، وزيادة تنافسية الصادرات، وفتح آفاق جديدة للتجارة الإقليمية والدولية.

وأوضح أنه من هذا المنطلق، تبنت الدولة المصرية، خلال السنوات الأخيرة، رؤية طموحة وشاملة لتطوير قطاع النقل بكافة أنواعه، باعتباره قاطرة رئيسية للتنمية الاقتصادية ومحورًا أساسيًا لربط الأسواق وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الجغرافية الفريدة لمصر.

وأضاف وزير النقل أن الدولة المصرية قد أولت اهتماما بالغا بتعزيز منظومة اللوجستيات باعتبارها أحد الركائز الأساسية لدعم التجارة البينية العربية والدولية، وربط الأسواق ببعضها البعض بكفاءة واستدامة، وانطلاقا من موقع مصر الجغرافي الفريد الذي يربط بين قارات العالم، ويخدم حركة التجارة العالمية والإقليمية، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وأشار إلى أن مفهوم الممرات اللوجستية تعني نقل البضائع والخدمات من نقطة الإنتاج إلى نقطة الوصول، والاستهلاك والتصنيع، وتتضمن مجموعة من وسائل النقل والبنية التحتية والخدمات الداعمة التي تعمل معا بشكل منسق لضمان سرعة وكفاءة حركة التجارة، وتربط مناطق الإنتاج (الصناعي - الزراعي - التعديني) بالمناطق الخدمية والاستهلاكية، وكذلك الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بشبكة من وسائل النقل السريعة والآمنة، بهدف (تسهيل حركة التجارة الداخلية والدولية - دعم سلاسل الإمداد - جذب الاستثمارات - تعزيز التنافسية الاقتصادية للدولة).

ونوه إلى تخطيط الوزارة لإنشاء 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة، وهي: ممر (القاهرة / الإسكندرية) - ممر (طنطا / المنصورة / دمياط) - ممر (جرجوب / السلوم) - ممر (القاهرة – أسوان – أبو سمبل) - ممر (سفاجا – قنا – ابو طرطور) وممري (السخنة / الإسكندرية) و(العريش / طابا)، اللذين بتنفيذهما تصبح مصر جزءا من الممرات الدولية، وذلك بما يعزز كفاءة النقل متعدد الوسائط ويرفع القدرة التنافسية للدولة في مجال التجارة والنقل الإقليمي والدولي ضمن خطة تطوير النقل متعدد الوسائط، ويتماشى مع رؤية مصر 2030.

وقال إن أهمية الممرات والتطورات ظهرت جليا بعد أزمة حروب المنطقة وغلق مضيقي هرمز وباب المندب، وما أعلنته المملكة العربية السعودية عن تدشين ممر لوجيستي يربط الخليج – مصر – أوروبا، والتركيز على ميناء نيوم (ضبا سابقا) كميناء محوري لنقل البضائع إلى كل دول الخليج العربي بالربط مع ميناء سفاجا واستغلال خط الرورو المصري الإيطالي بميناء دمياط، بالإضافة إلى وجود خط النقل العربي الذي جرى تدشينه في وقت سابق بين مصر والأردن لنقل تجارة الأردن والعراق وسوريا عبر ميناء العقبة الأردني وشركة الجسر العربي للملاحة إلى موانئ مصر على البحر الأحمر (طابا – نويبع)، ومنه إلى موانئ البحر المتوسط ثم إلى أوروبا وأمريكا، ومشيدا بالتعاون المثمر بين وزارة النقل وعدد من الشركات الألمانية مثل سيمنز ويوروجيت وغيرها من الشركات العالمية العالمية.

وذكر وزير النقل أن وزارة النقل قامت بوضع خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات باستثمارات تتجاوز 2 تريليون جنيه، وقد شملت خطة التطوير [قطاع الطرق والكباري - قطاع السكك الحديدية - التوسع في تنفيذ مشروعات النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة - قطاع النقل البحري (الموانئ البحرية – الأسطول البحري – تكوين الشراكات الاستراتيجية) - قطاع الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية].

وأكد أن مصر تؤمن بأن مستقبل التنمية يرتكز على بناء منظومة نقل ولوجستيات متكاملة، تدعم سلاسل الإمداد، وتيسر حركة التجارة، وتواكب المتغيرات العالمية المتسارعة، لافتا إلى أنها مستعدة لتعزيز التعاون مع كافة شركاء التنمية، والعمل المشترك على تنفيذ مشروعات إقليمية طموحة.