شعبة المواد الغذائية: الحكومة نجحت في توفير مخزون من السلع يكفي 6 أشهر
قال حازم المنوفي رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، نجحت في إدارة أزمة نقص السلع الغذائية والسيطرة على الارتفاع الكبير والمتزايد في أسعار السلع، من خلال توفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يتخطى الـ 6 أشهر.
وأكد في بيان، أن هناك تنسيق دائم مع جهاز حماية المستهلك، للسيطرة على الأسواق وضمان توافر السلع الغذائية وغيرها من السلع الاستراتيجية بأسعارها الحقيقية وبالجودة المطلوبة، ومواجهة تلاعب بعض التجار من ضعيفي النفوس بالأسعار أو جودة السلع، وذلك من خلال تطبيق الخطة التي وضعها الجهاز لمراقبة الأسواق والسلع الغذائية وتوافرها في الأسواق أمام المستهلكين، من خلال التنسيق مع جهات رقابية معنية بمراقبة الأسواق وذلك للتأكد من سلامة الأغذية الموجودة والمعروضة داخل الأسواق، بالإضافة إلى التأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار في مكان واضح وظاهر للمواطنين لمنع التلاعب.
وأكد حرص القيادة السياسية على تطوير منظومة التجارة الداخلية ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتطوير كل الخدمات بما يتناسب مع تطورات حركة التجارة العالمية والمتطلبات التقنية الحديثة لخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشار حازم المنوفي رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية وعضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى استمرار الضخ اليومي لكل السلع لضمان توافرها بمعدلات أعلي من معدلات السحب اليومي بكافة منافذ معارض أهلاً رمضان علي مستوى كافة المحافظات.
وأكد أن المعارض تلاقي هذا العام إقبالا غير مسبوق نظرا لمساهمتها في تخفيف الأعباء عن المواطن خاصة في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي يمر بها الاقتصاد العالمي والموجات التضخمية التي ضربت كافة الأسواق العالمية.
وأوضح المنوفي أن لجان متابعة الأسواق تتابع حركة البيع اليومية ومعدلات سحب البضائع والإقبال اليومي الذي تشهده المنافذ ومتوسط أسعار بيع السلع وحركة الزيارات اليومية لمنافذ معارض أهلا رمضان ومتوسط أسعار بيع السلع الاستراتيجية للمواطنين.
وأضاف حازم المنوفي أن كل الجهات الحكومية والخاصة تتسابق في تقديم أقصى التخفيضات الممكنة تنفيذا للتكليفات الرئاسية بتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية للمستهلكين بأسعار تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية واحتواء معدلات التضخم العالمية التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة الأزمات الاقتصادية والتوترات السياسية على الساحة العالمية.
