النائبة سولاف درويش: تعديل قانون المعاشات يراعي نسب التضخم ويضمن آلية استثمار آمنة للأموال

قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن التعديلات التي أُجريت على قانون المعاشات رقم 148 لسنة 2019، ركزت على الجزء الخاص بالتزام وزارة المالية بسداد القسط السنوي لهيئة التأمينات الاجتماعية، وتحديدًا لصندوق التأمينات الاجتماعية.

وأشارت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر «الحدث اليوم» إلى إلغاء مادتين لعدم وجود دراسة وافية لهما، ولما قد يترتب عليهما من أثر سلبي على أصحاب المعاشات، مؤكدة أنه تم حذفهما.

ونوهت إلى أن المادة 111 تنظم عملية التزام وزارة المالية بسداد القسط السنوي بناء على الدراسة الإكتوارية المقرة في هيئة التأمينات الاجتماعية، لافتة إلى أن أعضاء مجلس النواب طالبوا بإخطار المجلس بتلك الدراسة للتأكد من النسب الموضوعة، والتأكيد على إرسال الدراسات الإكتوارية التي تدعم النسب المعتمدة في تعديل القانون.

وأوضحت أن توقيت خروج هذا القانون كان ضروريا، مشيرة إلى أن التعديلات تضمنت زيادة تصل إلى 7% بحلول عام 2029، وذلك بناء على الدراسة الإكتوارية وبفائدة مركبة.

وأضافت أن هذه الخطوة تضمن الالتزام بالمبالغ وفقا لتوازن يراعي نسبة التضخم، كما تضمن استدامة صندوق المعاشات، وضمان آلية استثمار آمنة لهذه الأموال بنسبة كبيرة، متابعة، متوقعة إمكانية إجراء تعديل آخر خلال السنة الحالية أو دور الانعقاد المقبل، وفقا لما سيُقدم من قوانين للجنة.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، الاثنين، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة (111)، وتستهدف إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحيث يرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية، بما يعكس زيادة تُقدَّر بنحو 11 مليار جنيه.

ويتضمن التعديل إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، لتبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع زيادتها تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029، إلى جانب إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.