برلماني: قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين يحقق التوازن بين ثوابت العقيدة ومتطلبات الواقع
أشاد الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، بمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا تشريعيًا مهمًا طال انتظاره، وتأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من قوانين الأسرة بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويحفظ حقوق جميع المواطنين.
وأكد رزق، أن مشروع القانون يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، واحترام الخصوصية العقائدية للطوائف المسيحية، من خلال وضع إطار قانوني موحد ينظم شؤون الأسرة، بعد سنوات من تشتت القواعد المنظمة في عدة لوائح وتشريعات متفرقة، وهو ما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، وتيسير عمل جهات التقاضي.
وأوضح رزق، أن من أبرز الإيجابيات التي يتضمنها مشروع القانون، تنظيم كل مسائل الأحوال الشخصية في وثيقة تشريعية واحدة تشمل الخطبة والزواج والطلاق والحضانة والميراث وغيرها، بما يحقق وضوحاً تشريعيا ويحد من التضارب في الأحكام، فضلاً عن إقرار عدد من المبادئ المهمة، في مقدمتها عدم الاعتداد بتغيير الملة للتحايل على القانون، بما يعزز استقرار الأسرة ويحافظ على كيانها.
وأشار إلى أن المشروع شهد تطورًا ملحوظاً في تنظيم قضايا الطلاق، من خلال تحديد أسبابه بشكل واضح، وعلى رأسها الزنا مع توسيع مفهومه ليشمل مختلف صور الخيانة الزوجية، وترك تقدير الوقائع للقاضي، بما يضمن تحقيق العدالة، فضلاً عن تقسيم إنهاء العلاقة الزوجية إلى حالات البطلان والانحلال والتطليق وفقًا لطبيعة كل حالة.
وأضاف رزق، أن القانون يحقق تقدما مهما في مجال الحقوق الاجتماعية، من خلال إقرار مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وتنظيم مسائل النفقة والحضانة بما يراعي مصلحة الطفل في المقام الأول، حيث نص على انتقال الحضانة إلى الأب بعد الأم مباشرة مع الإبقاء على سن الحضانة، إلى جانب استحداث نظام "الاستزارة" وإتاحة "الرؤية الإلكترونية" بما يواكب التطورات الحديثة ويحافظ على الروابط الأسرية.
كما لفت إلى أن المشروع يعزز من جدية العلاقة الزوجية عبر تنظيم الخطبة كعقد رسمي موثق، وإلزام توثيق الزواج بصيغة تنفيذية، مع إتاحة وضع شروط تعاقدية بين الزوجين، بما يسهم في تقليل النزاعات المستقبلية، ويحقق قدرًا أكبر من الاستقرار الأسري.
واختتم الدكتور عياد رزق بيانه بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من مشروع القانون هو بناء منظومة متكاملة للأحوال الشخصية للمسيحيين، تحقق التوازن بين ثوابت العقيدة ومتطلبات الواقع، وتدعم استقرار الأسرة المصرية، باعتبارها الركيزة الأساسية في بناء المجتمع.
