هي وهما
الثلاثاء 28 يوليو 2026 06:44 صـ 12 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
فاروق حسني يتبرع بالقيمة المالية لجائزة النيل لمستشفى أبو الريش للأطفال وزيرة التضامن ومحافظ مطروح يتفقدان مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وتخريج 100 متعافٍ رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: قرابة 20 مليون وفاة سنويًا بأمراض القلب الفنان محمد صبحي يفوز بجائزة الدولة التقديرية 2026 هيفاء وهبي تصل القاهرة استعدادًا لحفل الساحل الشمالي فاروق حسني يفوز بجائزة النيل للمبدعين المصريين في فرع الفنون محافظ القليوبية وسفيرة الاتحاد الأوروبي يتفقدان محطة الصرف الصحي بالجبل الأصفر مطار القاهرة يكرم موظفا بـ العلاقات العامة والمراسم لرفضه تقاضي أي مقابل نظير أداء واجبه الوظيفي الأعلى للإعلام يبحث شكوى حسين لبيب ضد الإعلامي أمير هشام الزراعة تطلق إجراءات عاجلة لدعم مزارعي المانجو بالإسماعيلية وتخصص 20 حقلًا إرشاديًا مجانًا رئيس الوزراء يُتابع منظومة التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة وزير الري يتفقد وكالة الفضاء اليابانية ويبحث التعاون في الاستشعار عن بُعد ورصد الأمطار والسيول.. صور

ملفات

”تعليم الشيوخ” تناقش حماية الطلاب من الاعتداءات.. ومطالب بخط ساخن

فتحت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، ملف حماية الطلاب من الاعتداءات داخل المؤسسات التعليمية، وذلك على خلفية اقتراح برغبة تقدمت به النائبة أميرة صابر، بشأن تعزيز آليات الوقاية والحماية، مع إحالته إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدراسته.

وأكدت النائبة أميرة صابر، خلال الاجتماع، أن المقترح يأتي في ضوء تكرار حوادث الاعتداء على الأطفال داخل بعض المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أن حماية الطفل تمثل مسؤولية مجتمعية والتزاما دستوريا، حيث تنص المادة (80) من الدستور على التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة، كما تكفل المادة (19) الحق في التعليم داخل بيئة آمنة.

وأشادت صابر بجهود الدولة والقيادة السياسية والحكومة والنيابة العامة في التعامل الحاسم مع الوقائع الأخيرة، مؤكدة أن المواجهة لا يجب أن تقتصر على رد الفعل، بل تتطلب تبني سياسات وقائية شاملة تمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وتضمن المقترح حزمة من الإجراءات الوقائية، أبرزها إلزام جميع العاملين بالمؤسسات التعليمية بالخضوع لتدريب دوري حول التعرف على علامات الإساءة وآليات الإبلاغ الفوري عنها، وإجراء فحص أمني شامل للمتقدمين للعمل في المدارس، مع إعادة الفحص دوريًا كل ثلاث سنوات، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، فضلا عن إنشاء خط ساخن للإبلاغ عن حالات الاعتداء، مع ضمان سرية المبلغين، وتعيين مسؤول حماية في كل مدرسة، وتطوير برامج توعية للطلاب وأولياء الأمور حول حقوق الطفل وسلامة الجسد وطرق الإبلاغ عن أي انتهاكات.

وأشارت النائبة إلى أن المقترح يستند إلى تجارب دولية ناجحة، حيث تطبق دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا أنظمة متقدمة تشمل التدريب الإلزامي والفحص الأمني وقواعد بيانات للعاملين مع الأطفال.

وأكدت صابر أن تنفيذ هذه الإجراءات لا يتطلب تشريعات جديدة، بل يمكن تطبيقه عبر قرارات وزارية وتنسيق بين الجهات المعنية، مشددة على أن الاستثمار في الوقاية يمثل خطوة أساسية لحماية الأطفال، واستعادة ثقة الأسر في المؤسسات التعليمية، وبناء بيئة تعليمية آمنة ومستقر.

موضوعات متعلقة