النائب أمير الجزار يتقدم باقتراح بشأن التوسع في إنشاء وتفعيل منافذ صرف الأدوية الخاصة في القرى والمراكز
تقدّم النائب أمير أحمد الجزار عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي باقتراح برغبة إلي رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ووزيرة التنمية المحلية والبيئة ،بشأن : التوسع في إنشاء وتفعيل منافذ صرف الأدوية الخاصة بمنتفعي التأمين الصحي في القرى والمراكز والمناطق الريفية.
(المذكرة الإيضاحية)
نتقدم لسيادتكم باقتراحنا هذا الموضوع عناية المجلس الموقر في ضوء ما يواجهه عدد كبير من المواطنين، خاصة في القرى والمراكز والمناطق الريفية، من صعوبات متزايدة في صرف الأدوية الشهرية والدورية المقررة لهم من خلال منظومة التأمين الصحي، لا سيما أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وأصحاب المعاشات والفئات الأولى بالرعاية.
فكما نعلم جميعاً فقد كان معمولًا خلال فترات سابقة بوجود منافذ وصيدليات تابعة أو متعاونة مع منظومة التأمين الصحي داخل عدد من القرى والمناطق المختلفة، بما كان يتيح للمواطن صرف علاجه الدوري بالقرب من محل إقامته دون الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة أو التوجه بشكل شهري إلى مقرات وفروع التأمين الصحي الرئيسية.
إلا أن هذا النظام تراجع بصورة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة في العديد من المحافظات، وهو ما ترتب عليه اضطرار مئات آلالاف من المواطنين إلى التوجه شهريًا إلى فروع التأمين الصحي الرئيسية لصرف الأدوية، الأمر الذي خلق مشاهد متكررة من التكدس والزحام الشديد، خاصة في الأيام المخصصة لصرف العلاج الدوري.
وبهذا الشأن يتحمل المواطن في هذه الحالة أعباءً متعددة، تبدأ من تكلفة الانتقال من القرى إلى المدن أو المراكز الرئيسية، مرورًا بساعات الانتظار الطويلة داخل الفروع، فضلًا عن المشقة الصحية الكبيرة التي يتحملها المرضى وكبار السن ومرضى الضغط والسكر والقلب والأمراض المزمنة، الذين قد يضطر بعضهم إلى السفر شهريًا لمسافات طويلة فقط من أجل الحصول على العلاج المستحق لهم.
كما أن استمرار هذا الوضع يفرض في الوقت ذاته ضغوطًا إضافية على العاملين داخل فروع التأمين الصحي، ويؤدي إلى زيادة معدلات التكدس، وإبطاء إجراءات تقديم الخدمة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على كفاءة المنظومة الصحية المقدمة للمواطنين.
وفي ظل توجه الدولة نحو التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتطبيق مبادئ العدالة المكانية في توزيع الخدمات، فإن الأمر يستوجب إعادة النظر في آليات صرف الأدوية الخاصة بمنتفعي التأمين الصحي، خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا.
وهنا نود أن نؤكد بل ونشدد على أن التيسير على المرضى، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لا يعد رفاهية، وإنما يمثل جزءًا أصيلًا من مسؤولية الدولة في توفير خدمة صحية عادلة وميسرة تحفظ وقت المواطنين وصحتهم وكرامتهم.
ومن ثم، فإننا نقترح على الحكومة تنفيذ عدة آليات عملية للتخفيف عن المواطنين، من بينها:
أولًا: إعادة تشغيل أو إنشاء منافذ وصيدليات تابعة للتأمين الصحي داخل القرى والمراكز الأكثر احتياجًا.
ثانيًا: دراسة إمكانية صرف الأدوية من خلال الوحدات الصحية المنتشرة في القرى.
ثالثًا: الاستفادة من مكاتب الصحة كمنافذ مساندة لصرف العلاج الدوري في المناطق التي لا تتوافر بها صيدليات تأمين صحي.
رابعًا: وضع نظام جغرافي مرن يتيح توزيع المرضى على أقرب منفذ صرف دوائي بدلًا من التكدس داخل الفروع الرئيسية.
خامسًا: دراسة التحول التدريجي نحو نظام إلكتروني يتيح للمواطن معرفة أقرب منفذ لصرف العلاج وتوقيتات الصرف بما يقلل الزحام.
