محامي: قانون الأحوال الشخصية يحتاج التعديل من أجل المساواة
أكد علاء مصطفى المحامي بالنقض، أن قانون الأحوال الشخصية الموجود حاليًا به الكثير من الثغرات والمشكلات، موضحًا أن تعديل القانون الحالي أمر مطلوب.
وأضاف علاء مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، وتقديم الإعلامية روان أبو العينين، أن القانون يجعل الطفل يستغل بعض المواد، وأن الضحية يكون هو الطفل، وأن المطلوب في القانون الجديد هو الوصول إلى المساواة، وأن يكون هناك حل للمشكلات.
ولفت إلى أن المساواة مطلوبة في بعض الحقوق، وأن الأب قد يكون متضررًا، وأن القانون الحالي به مشكلات في قضايا الخلع، والنفقة، والحضانة، والرؤية، والولاية التعليمية، وأن الحضانة حتى سن 15 عامًا تكون للزوجة، وبعد هذه الفترة يُخيَّر الطفل.
وأوضح أنه يطالب بخفض سن الحضانة، وأن يكون هناك تعديل في ترتيب الحضانة، مشيرًا إلى أن القانون الحالي يجعل ترتيب حضانة الطفل للأم ثم لأهل الأم.
وأشار إلى أنه في حالة وفاة الأم، تنتقل حضانة الطفل إلى أم الأم، مما يؤدي إلى حرمان الأب من طفله، خاصة وأن الطفل في نفس الوقت يفقد والدته ويُحرم من والده.
