برلماني: توجيهات الرئيس بمشروع قانون الأسرة الجديد تستهدف إصلاح جذري يعيد الانضباط للعلاقات الأسرية
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة إحالة مشروعات القوانين الخاصة بالأسرة إلى مجلس النواب تمثل تأكيدًا واضحًا على أولوية هذا الملف في أجندة الدولة خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل ما شهدته المنظومة التشريعية من تحديات انعكست آثارها على استقرار الأسرة المصرية.
وأوضح الجندي، في بيان له، أن القوانين السارية بصورتها الحالية لم تعد قادرة على استيعاب حجم التعقيدات الاجتماعية المتزايدة، الأمر الذي أدى إلى ظهور مشكلات متكررة داخل قضايا الأحوال الشخصية، انعكست في كثير من الأحيان على الأطفال الذين تحملوا تبعات النزاعات الأسرية، سواء على مستوى الرعاية أو الاستقرار النفسي والاجتماعي.
وأشار إلى أن التوجه نحو إعداد قانون جديد للأسرة يعكس إرادة سياسية واضحة لإعادة بناء منظومة تشريعية أكثر عدالة وتوازنًا، بحيث تضمن إنصاف جميع الأطراف دون إضرار بأي طرف، مع وضع إطار قانوني متكامل يحقق التوازن بين حقوق الأب والأم، ويعزز من استقرار الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن إدراج صندوق دعم الأسرة ضمن مشروعات القوانين يعكس بُعدًا اجتماعيًا مهمًا، يستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر المتضررة، ودعم الحالات الأكثر احتياجًا، بما يضمن الحد من تفاقم النزاعات وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.
وأكد أن اعتماد هذه الرؤية التشريعية الشاملة، بعد دراسة متأنية واستطلاع آراء المتخصصين والعلماء، يعكس حرص الدولة على أن يأتي القانون الجديد متوازنًا وعادلًا، قادرًا على معالجة جذور المشكلات وليس مجرد التعامل مع آثارها.
