منح المطلقة ثلث دخل زوجها.. النائب عمرو فهمي يكشف تفاصيل مشروعه الجديد لتعديل الأحوال الشخصية

أعلن النائب عمرو فهمي عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، عن إعداده مشروع قانون جديد بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، تحقيق التوازن بين حقوق أطراف العلاقة الأسرية بعد الطلاق، وبما يضمن في المقام الأول مصلحة الطفل الفضلى، باعتبارها الأساس الذي يجب أن تقوم عليه كافة التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية.

وأشار فهمي في تصريحات صحفية، إلى أن مشروع التعديل تقدم به إلى الهيئة البرلمانية للحزب، تمهيدا لتقديمه رسميا إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.

وأكد على أن الهدف بناء منظومة أكثر عدالة وتوازنًا في مسائل الأحوال الشخصية، قائمة على حماية الطفل، وضمان حقوق الوالدين، وتحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي.

وكشف النائب عمرو فهمي عن أن التعديلات التي يقترحها تتضمن حق المطلقة على رفع دعوة قضائية للحصول على ثلث الدخل الشهري للزوج، حال ثبوت قدرة الزوج ماليا، وليس ما جرى تداوله بشأن منح المطلقة ثلث ثروة الزوج.

وأقترح مشروع القانون بشأن نفقة الزوجة، النص على وضع حد أدنى للنفقة، بما يضمن الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية بحيث لايقل عن 10 آلاف جنيه تحصل عليها مباشرة دون اللجوء للمحاكم، مع ترك سلطة زيادتها للقاضي وفقًا لظروف كل حالة، بعد أن لوحظ في التطبيق العملي وجود تفاوت كبير في تقدير النفقة، بما قد لا يواكب المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي قد يخلّ بمبدأ توفير حياة كريمة للزوجة.

ونصت التعديلات على عدم سقوط الحضانة تلقائيًا بزواج الحاضنة، تأكيدًا على أن المعيار الأساسي هو مصلحة الطفل، كما
أما عن تنظيم الحضانة وترتيب مستحقيها، فقد استهدف المشروع إعادة تنظيم ترتيب الحضانة بما يحقق التوازن الأسري، حيث نص على أن تكون الحضانة للأم أولًا، ثم تنتقل مباشرة إلى الأب حال سقوط حقها، إدراكًا للدور المحوري للأب في حياة الطفل، وضرورة عدم إقصائه، بما يسهم في تحقيق الاستقرار النفسي والتربوي للصغير.

كما راعى مشروع القانون، تحديد حد أدنى لسن الحضانة (9 سنوات) لكل من الولد والبنت، بما يحقق قدرًا من الاستقرار للطفل في سنواته الأولى، مع إتاحة سلطة تقديرية للقضاء لمدّ الحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغير ذلك.

ونظمت التعديلات الطلاق الودي، إذ جاء في نص التعديل، أنه في ضوء تزايد حالات الطلاق التي تتم دون اللجوء إلى القضاء، استهدفت التعديلات تقنين هذه الحالات من خلال إلزام الطرفين بتوثيق اتفاق رسمي ينظم الحقوق والالتزامات، بما يضمن وضوحها وقابليتها للتنفيذ، ويحدّ من النزاعات المستقبلية.

أما عن الاستضافة، فبدلًا من الرؤية جاءت التعديلات ليستبدل نظام الرؤية بنظام الاستضافة، بما لا يقل عن مرتين شهريًا وتحدد في نهاية الأسبوع ، وذلك بهدف تمكين الطفل من قضاء وقت فعلي وطبيعي مع والده، بما يعزز الروابط الأسرية، ويمنع شعور الطفل بالحرمان أو فقدان أحد الوالدين، ويحقق التوازن النفسي له.