الحكومة تتلقى آلاف الشكاوى في مجالات الأمن والإسكان والحماية الاجتماعية
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر مارس الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.
لفت الدكتور طارق الرفاعي، إلى أنه اتساقًا مع جهود الدولة نحو التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز شبكات الأمان المجتمعي، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 9173 شكوى وطلبًا وبلاغًا. وقد تنوعت الاستجابات والتدخلات التي تم تنفيذها وفقًا لطبيعة كل حالة؛ وشملت: إصدار وإعادة تفعيل 2727 بطاقة "تكافل وكرامة" للأسر المستحقة وتوجيه 1604 مواطنين لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، إنهاء إجراءات استخراج 311 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم، صرف عدد 296 مساعدة مالية لمواطنين وردت شكاواهم أو تم رصدها، التدخل لإنقاذ عدد 12 مواطنًا بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية، وتقديم الدعم اللازم لعدد 136 مواطنًا من ذوي الهمم من بينها توفير وتسليم عدد 63 كرسيًا متحركًا وكهربائيًا وذات أبعاد قياسية، وتوفير وتسليم سماعات طبية ومستلزماتها؛ إضافة إلى توفير أطراف صناعية.
وفي القطاع ذاته، أكد مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين أنه في ضوء الاهتمام المتواصل بشكاوى وطلبات أصحاب المعاشات، لا سيما كبار السن والأرامل وذوي الهمم، وحرصًا على صون حقوقهم التأمينية، وتيسير حصولهم على مستحقاتهم في التوقيتات المقررة، تعاملت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع 3164 شكوى وطلبًا خلال مارس الماضي، وتمكنت من إنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 305 مواطنين، وربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 215 مواطنًا، ومراجعة وفحص 407 ملفات تأمينية.
وبالنسبة لشكاوى وبلاغات الطوارئ، أفاد الدكتور طارق الرفاعي من خلال التقرير بأنه دعمًا لجهود الدولة في الحفاظ على المرافق العامة وضمان انتظام تقديم الخدمات الحيوية، واصلت المنظومة تكثيف تعاملها الفوري مع شكاوى وبلاغات واستغاثات السلامة العامة؛ حيث تعاملت مع نحو 2904 شكاوى وبلاغات واستغاثات، حظيت جميعها بأولوية عاجلة في المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف إزالة أسبابها ودرء المخاطر، حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، حيث بادرت الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، والتنمية المحلية والبيئة؛ إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة فور ورود البلاغات، بما أسهم في سرعة الصيانة والإصلاح وإزالة أسباب الشكاوى.
وفيما يتعلق بقطاع الأمن وما يرتبط به من خدمات؛ أكد "الرفاعي" التنسيق المستمر مع الجهات المختصة لتلقي ورصد وفحص الشكاوى والبلاغات، بما يسهم في ترسيخ الأمن وتعزيز الاستقرار المجتمعي، وفي ضوء ذلك، تلقت وتعاملت وزارة الداخلية، من خلال المنظومة، مع 12.1 ألف شكوى وطلب خلال مارس.
وفيما يخص شكاوى قطاعي الإسكان والمرافق، لفت الدكتور طارق الرفاعي إلى أنه في إطار الجهود المبذولة لاستدامة الخدمات الأساسية المرتبطة بقطاعي الإسكان والمرافق، والارتقاء بمستواهما؛ تلقت المنظومة خلال الشهر 24.6 ألف شكوى وطلب واستفسار متعلق بمختلف خدمات وأنشطة قطاعي الإسكان والمرافق، تم توجيهها إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية وجهات الاختصاص، لسرعة الفحص واتخاذ اللازم. وتعاملت المنظومة مع 17.9 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان، حيث أولت وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمحافظات المعنية اهتمامًا ملموسًا بفحصها ودراستها والتعامل معها بحسب طبيعة كل منها، وتم حسم غالبيتها. وفيما يتعلق بقطاع المرافق، تم التعامل مع 6676 شكوى وطلبًا وبلاغًا؛ حيث قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والجهات والمحافظات المعنية باتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع الشكاوى الواردة.
