تحرك برلماني لزيادة بدلات العدوى والمخاطر للعاملين بالمستشفيات الحكومية

تقدمت النائبة أميرة فؤاد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الصحة والسكان، بشأن انخفاض بدلات العدوى والمخاطر وطبيعة العمل وبدلات النبطشيات للأطباء وهيئة التمريض والعاملين بهيئة الإسعاف بالمستشفيات الحكومية، وضرورة زيادتها بما يتناسب مع طبيعة المخاطر وساعات العمل الفعلية.

وقالت النائبة أميرة فؤاد رزق، خلال طلب الإحاطة، إنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة مرتبات العاملين بقطاعي الصحة والتعليم، والتي تعكس حرص الدولة على دعم المنظومة الصحية وتقدير القائمين عليها، نؤكد على ضرورة أن تمتد هذه الزيادات لتشمل مكونات الأجر المتغيرة، وعلى رأسها بدلات العدوى والمخاطر وطبيعة العمل وبدلات النبطشيات.

وأضافت: العاملون بالقطاع الصحي، خاصة الأطباء وهيئة التمريض والعاملين بهيئة الإسعاف، يتحملون أعباءً جسيمة ويتعرضون بشكل يومي لمخاطر حقيقية، تشمل التعرض للأمراض المعدية، والعمل في بيئات غير مهيأة، والتعامل مع الحالات الحرجة والطوارئ، فضلًا عن العمل لساعات طويلة ومتواصلة قد تمتد إلى 12 و24 ساعة.

وأوضحت: إلا أن بدلات العدوى والمخاطر وطبيعة العمل وبدلات النبطشيات المقررة حاليًا لا تتناسب إطلاقًا مع حجم هذه المخاطر، ولا تعكس طبيعة الجهد المبذول، كما لا تواكب الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، الأمر الذي يؤثر سلبًا على الحالة المادية والنفسية للعاملين، ويؤدي إلى تراجع مستوى الرضا الوظيفي، وقد يدفع إلى ترك العمل أو الهجرة، بما يهدد استقرار المنظومة الصحية.

وأكد على أن استمرار هذا الوضع ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وطالبت النائبة أميرة فؤاد، بزيادة فورية وعادلة لبدلات العدوى بما يتناسب مع حجم التعرض الفعلي للمخاطر، ورفع بدلات النبطشيات وربطها بعدد ساعات العمل الحقيقية.

كما طالبت بإعادة هيكلة بدل المخاطر وطبيعة العمل بما يعكس طبيعة كل تخصص وجهة عمل، ووضع آلية دورية لمراجعة هذه البدلات وربطها بمعدلات التضخم، وتحسين بيئة العمل داخل المستشفيات الحكومية ودعم الأطقم الطبية والإسعافية.

ودعت في طلب الإحاطة، الحكومة لتوضيح، خطتها لزيادة بدلات العدوى والمخاطر وطبيعة العمل وبدلات النبطشيات للأطباء وهيئة التمريض والعاملين بهيئة الإسعاف، والقيمة المقترحة لهذه البدلات بعد الزيادة، وهل سيتم ربطها بعدد ساعات العمل الفعلية ومعدلات التضخم، والإجراءات التي ستتخذها وزارة المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة دون التأثير على جودة الخدمات الصحية.