وزارة الري: خرائط لمخاطر السيول وارتفاع البحر وتطوير رصد السواحل بالتعاون مع الأمم المتحدة
أعلنت وزارة الموارد المائية والري، في بيان، اليوم الثلاثاء، إعداد خرائط لمخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر، ولتداخل المياه المالحة، ولمخاطر السيول، إلى جانب تطوير نظم رصد السواحل، وإعداد خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية على امتداد السواحل الشمالية لمصر، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة «UNDP»؛ وذلك ضمن مشروع «تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل»، الجاري تنفيذه بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار، والمقرر الانتهاء من أنشطته في نوفمبر ٢٠٢٦.
وأكدت وزارة الري، في بيانها، أن هذه الإجراءات تدعم جهود التكيف مع آثار التغيرات المناخية.
وفي سياق متصل، ناقش الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP)، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات المياه والتكيف مع التغيرات المناخية، بحضور الدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم ومدير قسم البيئة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.
وأكد سويلم، خلال اللقاء، أهمية استمرار التنسيق والتشاور في مختلف مجالات التعاون، خاصة المعنية بالتكيف مع تغير المناخ، مع البناء على الجهود الوطنية الجارية في مجال نظم الإنذار المبكر للمخاطر المناخية.
ومن جهتها، أشارت نوجوتشي، إلى الشراكة الاستراتيجية القوية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الموارد المائية والري، مؤكدةً مواصلة العمل المشترك في المشروعات والمبادرات المعنية بتعزيز التكيف مع تغير المناخ بقطاع المياه، بما يضمن إعداد مشروعات متكاملة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
واستعرض اللقاء، بحسب بيان وزارة الري، موقف عدد من المشروعات الجارية بالتعاون بين الجانبين، وعلى رأسها "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل".
كما تم مناقشة فرص التعاون المستقبلية ضمن المرحلة الثانية من المشروع، خاصة في مجال تنفيذ مشروعات تغذية الشواطئ كحلول قائمة على الطبيعة، بما يتكامل مع جهود حماية السواحل الجارية.
وتناول اللقاء تطورات مشروع «تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة لأغراض الزراعة»، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام ٢٠٢٣؛ حيث تم تنظيم ورشة عمل موسعة بمشاركة جهات تمويلية دولية وشركاء التنمية، بهدف حشد التمويل اللازم للمشروع.
واستعرض اللقاء، مكونات الخطة الوطنية للتكيف في قطاع المياه، والتي يتم إعدادها بالتعاون بين الوزارة والبرنامج؛ حيث تشمل تقييم تأثيرات التغيرات المناخية على الموارد المائية، وإعداد دراسات متخصصة في مجال المياه الجوفية، إلى جانب تطوير قواعد بيانات متكاملة لمشروعات الحماية من أخطار السيول.
