برلماني: مشروع قانون الإدارة المحلية يمنح المجالس صلاحيات لتحسين الخدمات
أكد النائب وليد خطاب، عضو مجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية خلال الجلسات المقبلة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل المحلي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الأداء داخل الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية.
وأوضح "خطاب"، أن مشروع قانون الإدارة المحلية يستهدف إحداث نقلة حقيقية وشاملة في أداء المجالس المحلية، من خلال تطوير آليات العمل بما يلبي احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، ويعزز من كفاءة الإدارة المحلية بشكل ينعكس مباشرة على جودة الخدمات، مؤكدًا أن المشروع يسهم في بناء منظومة محلية أكثر فاعلية وقدرة على التعامل مع التحديات اليومية، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المجالس المحلية تمثل حلقة الوصل الأساسية والمباشرة بين المواطن والحكومة، وهو ما يجعل تطويرها ضرورة ملحة لا تحتمل التأجيل، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالخدمات اليومية مثل المرافق العامة والبنية التحتية، لافتًا إلى أن المواطن يحتاج إلى قرارات سريعة وحلول عملية، وهو ما يتطلب وجود مجالس محلية قوية تمتلك صلاحيات حقيقية وتعمل بكفاءة بعيدًا عن التعقيدات الإدارية.
وأشار "خطاب"، إلى أن مشروع القانون يرتكز على تفعيل مبدأ اللامركزية، من خلال نقل جزء من الصلاحيات التنفيذية والمالية إلى الوحدات المحلية، بما يسمح باتخاذ قرارات أكثر مرونة وارتباطًا باحتياجات كل منطقة، مشددًا على أهمية الاستثمار في العنصر البشري من خلال برامج تدريب وتأهيل مستمرة لأعضاء المجالس المحلية لضمان رفع كفاءتهم.
كما أكد النائب وليد خطاب، أن تطوير المنظومة المحلية يتطلب أيضًا تعزيز مبادئ الشفافية والرقابة، عبر آليات واضحة للمساءلة ومتابعة تنفيذ المشروعات، بما يضمن حسن إدارة الموارد وتحقيق أقصى استفادة منها، مشيرًا إلى أن إشراك المواطنين في تقييم الأداء المحلي يمثل عنصرًا مهمًا في تحسين جودة الخدمات وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وهو ما يدعم في النهاية جهود الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة .
