هي وهما
السبت 22 أغسطس 2026 04:19 مـ 8 ربيع أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
خبير عسكري: عودة الضربات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران تظل واردة دبلوماسي سابق: مصر تدعم مشروعات التنمية بحوض النيل دون الإضرار بدول المصب رئيس شعبة المستلزمات الطبية: نستهدف الوصول إلى 100% تصنيع محلي «BANGKOK MAERSK» تعبر قناة السويس لأول مرة..سفينة عملاقة بحمولة 190 ألف طن قيادي بحزب الجبهة الوطنية: الشراكة المصرية الإماراتية تمثل نموذجًا مهمًا للتكامل الاقتصادي العربي النائب عمرو رشاد: تأسيس «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» يعزز الاستثمارات الإماراتية ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة مدبولي يشارك في افتتاح «جوليوس نيريري»..9 توربينات بأيدٍ مصرية قيادي بحماة الوطن: الشراكة المصرية الإماراتية في العلمين تعزز الأمن الاقتصادي ومكانة مصر كمحور إقليمي للطاقة سؤال برلماني بشأن عضويات الوزراء وكبار المسئولين في مجالس إدارات البنوك والجهات الاقتصادية النائب محمد أبو النصر: الشراكة المصرية الإماراتية الجديدة في العلمين تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز مكانة مصر عدلي سعداوي: سد جوليوس نيريري نموذج للتعاون الإفريقي والتنمية المشتركة هل تعود المفاوضات بين أمريكا وإيران؟.. أستاذ علوم سياسية يجيب

ملفات

النائب ميشيل الجمل: الحزمة الاجتماعية الجديدة تعكس انحياز الدولة للمواطن في مواجهة التحديات الاقتصادية

أشاد النائب ميشيل الجمل عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بالحزمة الاجتماعية الجديدة الشاملة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنها تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية الراهنة.

وأكد "الجمل" في بيان له اليوم ، أن توجيهات القيادة السياسية تعكس إدراكًا عميقًا لحجم الضغوط التي تواجه المواطن المصري، وحرصًا واضحًا على تخفيف الأعباء المعيشية، من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات التي تستهدف تحسين مستوى الدخل وجودة الحياة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه، وزيادة مخصصات الأجور بنسبة 21% في الموازنة العامة الجديدة، يُعد من أكبر الزيادات التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأوضح الجمل، أن العلاوات الدورية بنسبة 15% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و12% لغير المخاطبين، تمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار الوظيفي، إلى جانب الزيادات الاستثنائية الموجهة لقطاعي التعليم والصحة، والتي تؤكد اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري والارتقاء بالخدمات الأساسية.

واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه بالتأكيد على أن هذه الحزمة الاجتماعية المتكاملة تعكس رؤية الدولة المصرية في تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز دور الدولة في توفير حياة كريمة لكل مواطن.

موضوعات متعلقة