هي وهما
الثلاثاء 12 مايو 2026 02:27 مـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
السيسي يبحث مع رئيس مدغشقر تعزيز التعاون الثنائي ودعم التنمية الأفريقية خالد الجندي ومحمد رياض في جنازة عبدالرحمن أبو زهرة وصول جثمان عبدالرحمن أبو زهرة لمسجد الشرطة بالشيخ زايد أشرف زكي يصل مسجد الشرطة لتشييع جثمان عبدالرحمن أبو زهرة ممثل الصحة العالمية بالقاهرة يشيد بجهود التمريض المصري في غزة والسودان رئيس حزب التجمع: شركة مصر للطيران كيان وطني يجب الحفاظ عليه.. ونستهدف تطوير المطارات رئيس حزب مصر 2000: الدولة المصرية تتحرك بثبات وسط عالم يعيش مرحلة تاريخية شديدة الحساسية النائب تامر عبدالحميد: ملف الطيران أمن قومي واقتصادي.. وتراجع الخدمات بالمطارات يحتاج وقفة حاسمة شريف باشا يفتح ملف موازنة الهيئات الطبية: لا تهاون في جودة الخدمات أو كفاءة الإنفاق العام بمشروع النائب حسام الخولي: المطارات واجهة الدولة.. وتحسين الخدمة أولوية النائب أحمد العادلي: تطوير مصر للطيران والمطارات خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر وتنافسية النقل الجوي الدولي الصحة: لا يوجد دليل علمي يُثبت وجود متحور لفيروس هانتا يُغير طريقة انتشاره

الاقتصاد

صندوق النقد الدولي يحدد مواعيد المراجعتين السابعة والثامنة لبرنامج مصر تمهيدًا لصرف 3.3 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي الجدول الزمني لإجراء المراجعتين السابعة والثامنة ضمن برنامج التسهيل الممدد مع مصر، إلى جانب المراجعتين الثانية والثالثة من برنامج المرونة والاستدامة، وذلك تمهيدًا لصرف تمويلات جديدة بقيمة 3.3 مليار دولار على شريحتين.

وأوضح الصندوق، في تقريره حول المراجعتين الخامسة والسادسة، أن المراجعة السابعة ستُجرى في 15 يونيو المقبل، بما يتيح صرف شريحة تمويلية بقيمة 1.65 مليار دولار، تتضمن نحو 136 مليون دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة، وذلك عقب استكمال تنفيذ السياسات المتفق عليها بنهاية مارس الجاري.

وأضاف أن المراجعة الثامنة والأخيرة من المقرر تنفيذها في 15 نوفمبر المقبل، تمهيدًا لصرف شريحة مماثلة بقيمة 1.65 مليار دولار، من بينها نحو 136 مليون دولار أيضًا ضمن البرنامج ذاته.

وأشار الصندوق إلى أن صرف الشريحتين يظل مرهونًا بسرعة التزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها في إطار البرنامج.

وكان صندوق النقد الدولي قد اعتمد في فبراير الماضي المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم الاقتصاد المصري، الذي جرى توسيعه في عام 2024، ما أتاح لمصر الحصول على تمويل فوري بقيمة 2.3 مليار دولار.

ويُموّل الصندوق برنامج التسهيل الممدد لمصر بإجمالي 8 مليارات دولار، إلى جانب تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة.

موضوعات متعلقة