أمين سر اقتصادية الشيوخ: لابد من زيادة معدلات الصناعة في مصر وحجم التصدير

قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر ، وبالتالي فليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة.

وأكد عبد الغني في تصريحات صحفية، أنه من أهم الصناعات التي تهتم بها البلد هي صناعة السيارات ، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد و ارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية و ارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها علي المنافسة في الأسواق الخارجية.

وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج ، مؤكدا على ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.

وكان قد استقبل وزير العمل حسن رداد ، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، قيادات المجلس التصديري للملابس الجاهزة، وذلك في إطار حرص الوزارة على الاستماع إلى التحديات التي تواجه هذا القطاع الصناعي الاستراتيجي، وبحث سبل دعم بيئة العمل بما يسهم في تعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات...وضم وفد المجلس التصديري كلًا من: المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس، والدكتور علاء عرفة وكيل المجلس، والمهندس ناجي توما وكيل المجلس، والمهندس محمد الصياد عضو المجلس، والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية.

وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى عرضٍ مفصل من ممثلي المجلس حول أبرز التحديات التي تواجه صناعة الملابس الجاهزة، لا سيما في الملفات المرتبطة ببيئة العمل، ومنها: الإجازات، والحد الأدنى للأجور، وساعات العمل، وتراخيص عمل العمالة الأجنبية، وذلك في إطار الحرص على تحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال. ووجّه وزير العمل بالبدء في الإجراءات التنفيذية لإصدار موافقات مؤقتة لتراخيص عمل بعض الأجانب الذين قد تحتاجهم الشركات في تخصصات محددة، على أن تكون هذه الموافقات لمدة ستة أشهر، لحين استكمال باقي الموافقات والإجراءات المطلوبة، مع إتاحة هذه الخدمة عبر جميع مديريات العمل بالمحافظات، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتراخيص عمل الأجانب، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتلبية احتياجات الشركات.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن الدولة المصرية، بتوجيهات القيادة السياسية، حريصة على تقديم كافة التسهيلات الممكنة أمام الاستثمار والمستثمرين، وتذليل أي عقبات قد تواجه القطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد جاء بعد حوار موسع مع جميع الأطراف المعنية، ويهدف إلى تعزيز علاقات العمل، وتحقيق بيئة عمل لائقة ومتوازنة لصالح صاحب العمل والعامل على حد سواء، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج والتصدير. .كما أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، والعمل على تطوير منظومة التدريب ورفع كفاءة العمالة في هذا القطاع الحيوي، بما يواكب التطورات العالمية في أنماط الإنتاج، ويسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.