”القومي للمرأة” يواصل التوعية بجرائم تقنية المعلومات بالجامعات
يواصل مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة تنظيم ندواته التوعوية بالجامعات، فى مختلف المحافظات، وذلك بالشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أمل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوى المرأة، حرص المجلس على تمكين الفتيات من استخدام التكنولوجيا بشكل آمن، ونشر الوعي حول المخاطر الرقمية وحماية الخصوصية الشخصية، موضحة أن هذه المرحلة تأتي بناءً على الطلبات التي تلقاها المجلس من الجامعات لتكرار تنظيم هذه الندوات، وذلك بعد التفاعل الواسع الذي شهدته المرحلة الأولى ، وإدراكاً لخطورة الهجمات الإلكترونية التي قد تتعرض لها هذه الفئة تحديداً.
هذا وقد تضمنت الندوات استعراض أهم التشريعات والقوانين المتعلقة بخصوصية البيانات وجرائم الإنترنت، وسلط الضوء على حق الأفراد في الحماية الرقمية، والتعريف بآليات الإبلاغ.
تجدر الإشارة الى أن المكتب قد عقد سلسلة ندوات توعوية حول "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" في 7 محافظات هى ( الإسكندرية - مرسي مطروح - اسيوط- شمال سيناء - الشرقية - دمياط - البحر الاحمر )، استهدفت 4489 طالب وطالبة بالجامعات والمعاهد الفنية بالمحافظات.
أمل عمار: مصر تمضي بثبات نحو تحقيق العدالة الكاملة للنساء
وفي وقت سابق، شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة الوفد المصري المشارك في أعمال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة بنيويورك CSW70 ، في فعالية رفيعة المستوى نظمتها دولة قطر بعنوان "الوصول إلى العدالة للنساء والفتيات: تعزيز التزامات التنمية الاجتماعية المنبثقة عن إعلان الدوحة السياسي للقمة العالمية للتنمية الاجتماعية".
شهدت الفعالية مشاركة الدكتورة سيما سامي بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والسيدة ماريتزا تشان فالفيردي، رئيسة الدورة السبعين للجنة وضع المرأة والمندوبة الدائمة لكوستاريكا لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والسفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك،.
وخلال كلمتها، أعربت المستشارة أمل عمار عن خالص الشكر والتقدير لدولة قطر الشقيقة، حكومةً وشعبًا، على تنظيم هذه الفعالية الرفيعة المستوى، وعلى الدعوة الكريمة لمشاركة مصر في هذا المحفل الدولي الهام، الذي يجمع الدول حول هدف مشترك يتمثل في تعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين النساء والفتيات، بما يتوافق مع التزامات التنمية الاجتماعية المنبثقة عن إعلان الدوحة السياسي الصادر عن القمة العالمية للتنمية الاجتماعية.
وأكدت رئيسة وفد مصر أن ضمان وصول النساء والفتيات إلى العدالة يمثل مؤشرًا حقيقيًا على مدى التزام الدول بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية حرصت على ترجمة هذا الالتزام إلى برامج ومبادرات ملموسة، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي ترتكز على التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب توفير الحماية للمرأة.
وأوضحت أن مصر عملت على تطوير الإطار التشريعي بما يعزز حماية المرأة وصون حقوقها، من خلال تجريم صور العنف ضد المرأة وتغليظ عقوبات ختان الإناث، إلى جانب إطلاق برامج توعوية للحد من الممارسات الضارة، فضلاً عن تعزيز الحماية القانونية للمرأة في بيئة العمل وضمان المساواة في الأجر والإجازات.
كما استعرضت الجهود المبذولة في مجال الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، ومنها برامج الدعم النقدي وبرامج التدريب المهني والمبادرات الهادفة إلى دعم مشاركة المرأة في سوق العمل، بالإضافة إلى تطوير خدمات الرعاية والتوسع في شبكات الحضانات ودور رعاية كبار السن بما يخفف الأعباء عن المرأة.
وفي ختام كلمتها، أكدت المستشارة أمل عمار أن مصر ماضية بثبات نحو تحقيق الوصول الكامل إلى العدالة للنساء والفتيات وتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، بما يتسق مع التزامات المجتمع الدولي كما وردت في إعلان الدوحة السياسي.
